مفاجأة سارة…السعودية تدرس مراجعة قرارات حصر 13 مهنة على المواطنين السعوديين
تدرس السلطات السعودية إجراء مراجعة شاملة لقرارات سابقة كانت قد حصرت ممارسة 13 مهنة على المواطنين السعوديين فقط، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في سياسات التوظيف داخل المملكة. ويأتي هذا التوجه في إطار تقييم موسع تنفذه الجهات المعنية لتحديث سياسات سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع التركيز على سد الفجوات المهنية في قطاعات حيوية تعاني من نقص الكفاءات.
فتح المجال أمام العمالة الوافدة في تخصصات محددة
تشير المعلومات المتداولة عبر منصات اقتصادية إلى أن المراجعة قد تشمل وظائف تتطلب مهارات دقيقة يصعب توفيرها محليًا حاليًا، ما قد يدفع السلطات إلى إعادة فتح باب التوظيف للعمالة الوافدة، سواء بشكل جزئي أو مؤقت، لتلبية احتياجات قطاعات مثل الهندسة، التقنية، الصحة، والخدمات اللوجستية.
تأثيرات النقص في الكفاءات على الاقتصاد
بحسب مراقبين في سوق العمل، أظهرت البيانات الداخلية تباطؤًا في بعض الأنشطة الإنتاجية نتيجة نقص العمالة الماهرة، ما انعكس على بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار. ويرى الخبراء أن توازن التوطين مع تلبية متطلبات النمو الاقتصادي يمثل التحدي الأكبر أمام المملكة.
خطوة قد تعيد تشكيل سوق العمل السعودي
من المتوقع أن تمثل هذه المراجعة، في حال اعتمادها رسميًا، أبرز التحولات في سياسات التوظيف منذ إطلاق رؤية 2030، مع إعادة تشكيل سوق العمل بما يضمن استدامة الأداء في القطاعات الحيوية، دون الإخلال بأهداف السعودة ودعم مشاركة المواطنين في سوق العمل.
