شعبة مصدري الذهب بالسودان ترفض قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية وتصفها بـ”الكارثية
متابعات–خرطوم سبورت
أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها القاطع للقرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، والمتعلقة بتنظيم تجارة وتصدير الذهب، ووصفتها بأنها “كارثية” و”مدمرة للاقتصاد الوطني”.
قرارات الطوارئ الاقتصادية بشأن الذهب
شملت القرارات الجديدة:
حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة.
تجريم حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية.
تشديد الرقابة على إنتاج وتصدير الذهب لمنع التهريب.
التزام الجهة الحكومية بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.
تحذيرات من تفاقم التهريب والأزمات الاقتصادية
رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، أكد في تصريحات أن هذه القرارات ستؤدي إلى:
تفاقم ظاهرة تهريب الذهب بدلاً من الحد منها.
تدمير الاقتصاد السوداني المتهالك.
إعادة تجربة سياسات الإنقاذ الفاشلة التي أثبتت نتائجها الكارثية سابقًا.
اتهام بالاحتكار وفتح أبواب الفساد
أوضح الصديق أن حصر عمليات التسويق في جهة حكومية واحدة سيؤدي إلى:
احتكار السوق لصالح مجموعة محدودة.
فتح الباب واسعًا أمام الفساد.
زيادة معاناة المواطن السوداني في ظل الفقر والتضخم.
دعوة لمراجعة القرارات
دعا رئيس الشعبة رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلى:
التراجع عن القرارات الأخيرة.
الاستماع لصوت القطاع الخاص وخبراته.
تبني سياسات واقعية تمنع التهريب وتعزز الثقة بين الدولة والقطاع.
جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين
أثارت القرارات جدلاً كبيرًا في قطاع إنتاج وتصدير الذهب، حيث يرى مراقبون أنها قد تعيق حركة السوق وتضر بالقطاع الخاص، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف منها هو:
ضبط الأداء الاقتصادي.
تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
حماية الموارد الوطنية من التهريب والهدر.
