ماذا دار في جلسة مجلس الأمن؟
متابعات_خرطوم سبورت
أدان مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري الذي نفذته قوات التمرد (الدعم السريع) على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، واعتبر في بيان عاجل أن ما جرى يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة المدنيين وللسلام الإقليمي بشكل عام.
وأكد أعضاء المجلس أن استمرار الهجمات يعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة ويعرقل جهود إيصال المساعدات، داعين جميع الأطراف السودانية إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى مسار الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
دعوات لفتح ممرات إنسانية آمنة
وشدد البيان على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لضمان وصول الإغاثة إلى المناطق المتأثرة، مطالبًا بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من أي أعمال انتقامية أو استهداف مباشر.
تمديد العقوبات ومناقشة آليات المساءلة
وفي خطوة متزامنة، أعلن المجلس تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لعام إضافي، بما يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول المرتبطة بالأطراف المتورطة في الانتهاكات.
وأشار البيان إلى أن المجلس بدأ مناقشة آليات جديدة للمساءلة الدولية، تشمل توسيع نطاق التحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في دارفور، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب لن يكون خيارًا مطروحًا في المرحلة المقبلة.
الأمم المتحدة: لا حل عسكري للأزمة السودانية
وجدد أعضاء المجلس تأكيدهم أنه لا يمكن تحقيق أي تسوية في السودان عبر الحلول العسكرية، مشيرين إلى أن المساءلة وحماية المدنيين ستظلان في صلب أولويات الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة.
ويأتي ذلك وسط تقارير متزايدة عن مقتل مئات المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من سكان مدينة الفاشر، وتحذيرات منظمات إنسانية من خطر انهيار الخدمات الصحية وغياب المساعدات في ظل الحصار المفروض على المدينة.
