تغيير قواعد اللعبة… مواقف الخرطوم تنتقل إلى مواقع بديلة
متابعات_خرطوم سبورت
بدأت ولاية الخرطوم تنفيذ خطة واسعة لإعادة تنظيم حركة النقل داخل العاصمة عبر ترحيل مواقف المواصلات من نفق السوق المركزي إلى مواقع بديلة غرب المدينة الرياضية وغرب الميناء البري، في خطوة تهدف إلى إنهاء الازدحام القديم وتهيئة بيئة العاصمة لعودة المواطنين بعد تحسّن الوضع الأمني.
قرار رسمي بترحيل المواقف
أعلنت اللجنة المشتركة بين محلية الخرطوم والأجهزة النظامية والهيئة النقابية لسائقي الحافلات عن بدء تنفيذ قرار ترحيل مواقف المواصلات العامة من نفق السوق المركزي، اعتباراً من الخميس 20 نوفمبر 2025، ليشمل جميع الخطوط العاملة بالموقع.
وأوضح رئيس اللجنة ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمحلية الخرطوم، كمال عوض الكريم مصطفى، أن القرار يستهدف تخفيف الازدحام المروري والقضاء على المواقف العشوائية، مع اكتمال الترتيبات اللوجستية اللازمة لتشغيل المواقع الجديدة.
إجراءات تنظيمية وتوجيهات للسائقين
وجّهت النقابة المختصة بإخطار جميع السائقين بموعد الإخلاء والانتقال للمواقع الجديدة لضمان تنفيذ سلس دون تعطّل. وأكد مصطفى أن الخطوة تأتي ضمن توجهات الدولة لإعادة ترتيب المشهد الخدمي بالعاصمة استعداداً لعودة المواطنين بعد سنوات النزاع.
ازدحام قديم يعالج بخطة جديدة
يعاني نفق السوق المركزي منذ سنوات من اختناق مروري شهير تسبب في تعطيل الحركة اليومية. وبرغم توقف النشاط خلال الحرب بين الجيش وتمرد الدعم السريع، عادت حركة النقل تدريجياً، ما دفع السلطات لعدم السماح بعودة الفوضى السابقة المرتبطة بالمواقف والأسواق العشوائية.
حملات إزالة وتحسين المشهد الحضري
نفذت ولاية الخرطوم خلال الشهرين الماضيين حملات واسعة لإزالة الأسواق الطرفية والمساكن العشوائية والأكشاك المنتشرة على الطرق. وتعهدت السلطات بعدم السماح بإعادتها، في إطار خطة لتجميل المدينة وتحسين انسياب الحركة.
تأكيدات رسمية حول أهداف القرار
أكد كمال عوض الكريم مصطفى أن المواقع البديلة غرب المدينة الرياضية وغرب الميناء البري تم اختيارها لفك الاختناق المروري وتجفيف بؤر المواقف العشوائية. كما شدد على تحديد مسارات واضحة لحركة الحافلات قبل بدء التحويل.
عودة واسعة للمواطنين إلى العاصمة
قدّرت منظمة الهجرة الدولية أن قرابة مليون شخص عادوا إلى منازلهم في الخرطوم خلال الشهرين الماضيين، مما رفع الحاجة إلى تشغيل الأسواق وإعادة النشاط الاقتصادي. وتشير منظمات إنسانية إلى أن استقرار الحركة العامة جزء أساسي من دعم العائدين.
إعفاءات حكومية لدعم المتضررين
وكان مجلس الوزراء قد أعلن الشهر الماضي عن إعفاء العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية والمعدات المنزلية، دعماً للأسر التي فقدت ممتلكاتها خلال الحرب.
