المحكمة الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 20 تهمة
متابعات_خرطوم سبورت
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، القائد السابق لمليشيات الجنجويد علي عبد الرحمن كوشيب، في عشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان. وجاء الحكم بعد سنوات من التحقيقات والمرافعات التي تناولت الانتهاكات الواسعة التي شهدها الإقليم خلال ذروة النزاع المسلح.تفاصيل التهم: قتل واضطهاد وترحيل قسريتشمل التهم الموجهة إلى كوشيب القتل العمد، الاضطهاد، الترحيل القسري، التعذيب، إلى جانب انتهاكات أخرى صنّفتها المحكمة ضمن أقسى الجرائم في القانون الدولي. وأكدت المحكمة أن هذه الجرائم وقعت في سياق هجمات واسعة النطاق ومنظمة ضد السكان المدنيين، خلال فترة تصاعد النزاع في دارفور.كوشيب: من قائد ميداني إلى متهم أمام العدالة الدوليةيُعد علي عبد الرحمن كوشيب، المعروف بلقب “كوشيب”، أحد أبرز القادة الميدانيين لمليشيات الجنجويد التي ارتبط اسمها بالانتهاكات في دارفور منذ عام 2003. وسلم كوشيب نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2020، عقب سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لمواجهة سلسلة من الاتهامات التي تراكمت ضده على مدى أكثر من عقد.أول حكم من نوعه في ملف دارفورتمثل هذه الإدانة أول حكم من نوعه يصدر بحق شخصية بارزة مرتبطة مباشرة بالنزاع في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويُنظر إلى القضية باعتبارها منعطفًا مهمًا في التعامل الدولي مع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في السودان.قرار مجلس الأمن 1593 ومعنى الحكم سياسيا وقانونياتُعد قضية كوشيب من أبرز الملفات التي أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005، الذي أحال وضع دارفور إلى المحكمة. ويكرس الحكم التزام المحكمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، بغضّ النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.حقوق الضحايا وخطوات ما بعد الإدانةيفتح الحكم الباب أمام إجراءات لاحقة تتعلق بتعويض الضحايا وضمان حقوقهم القانونية، بما في ذلك إمكان إنشاء آليات لتعويض المتضررين وإقرار حقهم في الحقيقة والعدالة. ويرى متابعون أن الإدانة تمثل خطوة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع في دارفور، ورسالة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مضمونًا.
