عبدالماجد عبدالحميد يتساءل عن دوافع تعيين عسكوري في زادنا
متابعات_خرطوم سبورت
تناول الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد في مقال حديث قضية تعيين عسكوري عضواً منتدباً في شركة زادنا العالمية للاستثمار، معتبراً أن القرار يطرح جملة من التساؤلات المشروعة حول ملابسات المنصب وخلفيات الاختيار.
وأشار الكاتب إلى أن من حق الجهات المختصة اختيار من تراه مناسباً لإدارة مؤسساتها، لكنه شدد في الوقت ذاته على حق المواطنين في التساؤل عن معايير التعيين، خاصة في المواقع التنفيذية الحساسة.
تساؤل حول استحداث المنصب
ومن أبرز النقاط التي أثارها المقال، سؤال يتعلق بما إذا كان منصب العضو المنتدب في زادنا قائماً مسبقاً ضمن الهيكل الإداري، أم تم استحداثه حديثاً، وما إذا كان ذلك جاء استجابة لحاجة مؤسسية أم في إطار ترتيبات خاصة.
ورأى الكاتب أن وضوح الهيكل التنظيمي ومعايير الاختيار يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز الشفافية في المؤسسات ذات الطابع الاستثماري العام.
استدعاء تجربة سابقة في وزارة المالية
كما استعرض المقال تجربة عسكوري السابقة في وزارة المالية خلال حكومة عبد الله حمدوك الأولى، حيث عمل مستشاراً لوزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي ومسؤولاً عن ملف السلع الاستراتيجية.
وتساءل الكاتب عما إذا كانت تلك التجربة قد أفرزت نتائج ملموسة تؤهله لتولي موقع تنفيذي رفيع في شركة استثمارية كبرى.
بين الجدل السياسي ومتطلبات الإدارة
وتطرق المقال إلى الجدل المرتبط بمواقف عسكوري السياسية، معتبراً أن الخلفية السياسية قد تثير نقاشاً إضافياً حول مدى ملاءمتها لموقع إداري تنفيذي في شركة ذات طبيعة اقتصادية واستثمارية.
وختم الكاتب بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة وحدها ستحدد ما إذا كان التعيين سيحقق نجاحاً عملياً يعيد توجيه النقاش نحو النتائج، أم سيبقي حالة الجدل قائمة في الساحة العامة.
