إجراءات مشددة لضبط توزيع الوقود في الخرطوم
متابعات_خرطوم سبورت
أقر اجتماع تنسيقي بمحلية الخرطوم حزمة من الإجراءات المشددة لضبط توزيع المواد البترولية ومراقبة انسيابها بصورة منتظمة، وذلك خلال اجتماع ترأسه المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، بحضور ممثلين من إدارة النقل العام والبترول، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، ومباحث التموين، إضافة إلى وكلاء توزيع المحروقات.
ويأتي الاجتماع في ظل ما وصفته الجهات المختصة بوجود بوادر أزمة مفتعلة في انسياب الوقود داخل المحلية.
تشديد الرقابة على أسعار الوقود والغاز
قرر الاجتماع مراقبة الأسعار المعتمدة للوقود وغاز الطهي والتشديد على الالتزام بالسعر الموحد المعتمد من قبل الولاية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو المضاربة في السوق.
منع تزويد بعض المركبات بالوقود
تضمنت الإجراءات الجديدة عدداً من الضوابط التنظيمية، من أبرزها:
حظر تزويد المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية بالوقود.
منع تزويد الركشات والتكاتك غير المرخصة.
حظر تزويد المواتر بالوقود بشكل كامل، باستثناء المواتر التي تحمل تصاريح مرور صادرة من الاستخبارات العسكرية.
قيود على المركبات ذات التنك الإضافي
كما تقرر عدم صرف الوقود للمركبات التي تحمل تنكاً إضافياً إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من إدارة النقل العام والبترول، مع إلزام محطات الوقود بتزويد المركبات مرة واحدة فقط في اليوم.
إجراءات لمنع تهريب الوقود
أكد الاجتماع كذلك على:
منع بيع الوقود خارج المحطات الرسمية.
فتح بلاغات قانونية ضد المخالفين.
توجيه ارتكازات القوات النظامية في المعابر لمكافحة تسريب الوقود إلى الولايات المجاورة أو مناطق تواجد العدو.
غرفة مركزية لمتابعة الإمدادات
اتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء غرفة مركزية للمراقبة برئاسة المحلية وبمشاركة الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات خلال ما تبقى من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.
كما شدد الاجتماع على رفع تقارير يومية حول إمدادات المواد البترولية وأي إشكالات قد تظهر، بهدف معالجتها بشكل فوري.
توفر الوقود والغاز في عدد من المحطات
وأشار الاجتماع إلى استمرار انسياب المواد البترولية في 23 محطة خدمة بمحلية الخرطوم لتوزيع البنزين والجازولين، إضافة إلى وجود 148 وكيلاً لتوزيع غاز الطهي، بجانب التوزيع المباشر لسلعة الغاز وتوفر غاز المخابز.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف المضاربات واستغلال الأزمات ومنع إثارة الهلع بين المواطنين، وضمان استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
