بنك السودان المركزي يفرض ضوابط جديدة
متابعات_خرطوم سبورت
أعلن بنك السودان المركزي عن حزمة ضوابط تنظيمية جديدة تستهدف المصارف ذات الأهمية النظامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المعايير الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر.
تعريف المصارف ذات الأهمية النظامية
أوضح البنك أن المصارف ذات الأهمية النظامية هي المؤسسات التي تمتلك حصصاً سوقية مؤثرة، بحيث قد يؤدي أي تعثر فيها إلى تهديد استقرار النظام المصرفي والاقتصاد القومي.
وقام البنك بتصنيف هذه المصارف إلى خمس فئات، تبدأ من حصة سوقية بنسبة 5% وتصل إلى أكثر من 40%، وفقاً لدرجة تأثيرها في السوق.
رفع متطلبات كفاية رأس المال
ألزم البنك المركزي المصارف المستهدفة بالاحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال تتراوح بين 13% و15.5%، إلى جانب تحديد نسبة رأس المال الأساسي بين 5% و7.5% حسب تصنيف كل مصرف.
وتأتي هذه الخطوة لضمان قدرة البنوك على امتصاص الصدمات المالية وتعزيز متانة القطاع المصرفي.
خطط مالية طويلة الأجل
وجّه البنك المصارف بضرورة إعداد خطط مفصلة للوفاء بمتطلبات رأس المال، تشمل تنبؤات مالية تمتد لخمسة أعوام على الأقل.
كما اشترط اعتماد هذه الخطط من قبل مجالس الإدارات، مع الاستعانة بجهات استشارية متخصصة قبل تقديمها للبنك المركزي.
تشديد الرقابة على العمليات المشبوهة
في إطار مكافحة الجرائم المالية، شدد البنك المركزي على رفع تغطية مخاطر التشغيل إلى 25% بدلاً من 15%.
كما ألزم المصارف بتطبيق إجراءات صارمة لرصد العمليات المشبوهة، وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختبارات ضغط دورية للأنظمة التقنية
فرضت الضوابط الجديدة إجراء اختبارات ضغط ربع سنوية على الأنظمة التقنية في البنوك، للتأكد من قدرتها على كشف العمليات غير الطبيعية بكفاءة عالية.
وتشمل هذه الاختبارات تقييم السيناريوهات المحتملة للمخاطر وضمان جاهزية الأنظمة للتعامل معها.
تعزيز الشفافية والإفصاح
أكد البنك المركزي ضرورة الإفصاح الكامل عن مخاطر السيولة والائتمان، مع تقديم تقارير دورية مكثفة تعكس الوضع المالي والتشغيلي لكل مصرف، بما يعزز الشفافية والثقة في القطاع المصرفي.
