القوة المشتركة تنفي بيانًا متداولًا بخصوص فتح بلاغات في مواجهة إعلاميين وناشطين
متابعات_خرطوم سبورت
نفت الدائرة القانونية التابعة لـ القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح صحة بيان جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بشأن فتح إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص والناشطين والإعلاميين، مؤكدة أن البيان “مفبرك وعارٍ تمامًا من الصحة”.
وقالت الدائرة القانونية، في بيان رسمي، إن الوثيقة المتداولة لم تصدر بأي صورة من الجهات المختصة داخل القوة المشتركة، محذرة من استخدام اسم المؤسسة الرسمية في نشر معلومات وصفتها بالكاذبة والمضللة.
تحذير من ملاحقات قانونية ضد مروجي البيانات الكاذبة
وأكدت الدائرة القانونية احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في صناعة أو ترويج البيان المفبرك، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المواد يهدف إلى “التضليل وإثارة الفتنة والتشويش على الرأي العام”.
وشدد البيان على أن استخدام اسم القوة المشتركة أو مؤسساتها الرسمية في تداول بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة.
دعوة للإعلاميين والناشطين لتحري الدقة
ودعت القوة المشتركة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات أو البيانات مجهولة المصدر، مع اعتماد المنصات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومات والتصريحات المتعلقة بالقوة المشتركة.
تأكيد على الالتزام بالقانون وحماية السلم المجتمعي
وأكدت الدائرة القانونية التزام القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالقانون والمسؤولية الوطنية، وحرصها على حماية السلم المجتمعي دون استهداف أو تجاوز للأطر القانونية والمؤسسية.
وختم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا عاليًا من الوعي والمسؤولية الوطنية لمواجهة حملات التضليل ومحاولات إرباك المشهد العام.
