العدل والمساواة ترفض دعوات إقالة جبريل إبراهيم وتصفها بـ«الأجندات الانفصالية»
متابعات – خرطوم سبورت
أكد القيادي بحركة العدل والمساواة، د. إدريس لقمة، أن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم سيواصل مهامه في منصبه، معتبراً أن الدعوات المطالبة بإقالته تقف وراءها “أجندات انفصالية” تقوم على اعتبارات جهوية ومناطقية، وليس على تقييم الأداء أو الكفاءة المؤسسية.
وقال لقمة، خلال حديثه في برنامج “الطريق 18” مع الإعلامي علي فارساب، إن إدارة وزارة المالية يجب أن تستند إلى الخبرة والكفاءة المهنية، مشيراً إلى أن الجدل المثار حول استمرار جبريل في منصبه يتكرر كلما تولى أحد قادة حركات الكفاح المسلح منصباً تنفيذياً في الدولة.
مقارنة بجدل إدارة مبارك أردول للموارد المعدنية
وأشار القيادي بحركة العدل والمساواة إلى أن ذات الانتقادات ظهرت سابقاً خلال فترة إدارة مبارك أردول للشركة السودانية للموارد المعدنية، موضحاً أن بعض الأصوات تركز على الخلفيات السياسية والجهوية بدلاً من تقييم الأداء التنفيذي.
وأضاف أن وزارة المالية تواجه تحديات اقتصادية معقدة في ظل استمرار الحرب بالسودان، تشمل شح الموارد، وتراجع الإنتاج، وضعف التمويل الخارجي، ما يجعل الكفاءة الإدارية عاملاً حاسماً في إدارة الملف الاقتصادي.
العدل والمساواة: العقوبات الأمريكية مرتبطة بالحرب في السودان
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على جبريل إبراهيم، أوضح لقمة أنها لا تستهدفه بصورة شخصية، وإنما تأتي ضمن سياق أوسع مرتبط بتطورات الحرب في السودان.
وأشار إلى أن العقوبات شملت أيضاً قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأكد أن المجتمع الدولي يتعامل مع أطراف الصراع السوداني ضمن رؤية سياسية واقتصادية مرتبطة بالحرب، لافتاً إلى أن وجود جبريل إبراهيم في منصب وزير المالية يجعله جزءاً من هذا المشهد المعقد.
تصاعد الجدل حول إدارة الملف الاقتصادي في السودان
وتأتي تصريحات حركة العدل والمساواة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول إدارة الملف الاقتصادي بالسودان، وسط انتقادات متزايدة للأوضاع المعيشية وتدهور قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم، بالتزامن مع استمرار الحرب وتأثيراتها على مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
