خبر سار… لجنة الأمل تعلن بدء رحلات العودة الطوعية للسودانيين عبر القطار والباخرة والبصات

خبر سار… لجنة الأمل تعلن بدء رحلات العودة الطوعية للسودانيين عبر القطار والباخرة والبصات

متابعات_خرطوم سبورت
أعلنت لجنة الأمل عن بدء رحلات العودة الطوعية للمواطنين السودانيين عبر مسار متعدد الوسائط (القطار – الباخرة – البصات)، انطلاقاً من Cairo إلى الخرطوم، مروراً بأسوان والسد العالي وWadi Halfa، مع تحديد ضوابط للأمتعة والتسجيل الإلكتروني.
تفاصيل إعلان لجنة الأمل للعودة الطوعية
أعلن المهندس محمد وداعة، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، عن استكمال الترتيبات الرسمية لبدء تشغيل رحلات العودة الطوعية للمواطنين الراغبين في العودة إلى السودان، على أن تنطلق أولى الرحلات خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح أن المسار المعتمد يشمل تنقلاً متدرجاً عبر ثلاث مراحل رئيسية، باستخدام القطار والباخرة والبصات السفرية.
مسار الرحلة (القطار – الباخرة – البصات)
أولاً: القطار
تنطلق الرحلة من محطة رمسيس في Cairo باتجاه منطقة السد العالي في أسوان.
ثانياً: الباخرة
يتم الانتقال من السد العالي إلى ميناء وادي حلفا عبر الباخرة (سيناء)، ضمن المسار النهري الرابط بين مصر والسودان.
ثالثاً: البصات السفرية
تنطلق الرحلة البرية من Wadi Halfa وصولاً إلى العاصمة السودانية Khartoum.
التسجيل وتحديث البيانات
دعت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في العودة الطوعية إلى ضرورة:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجنة
تحديث البيانات الشخصية بشكل فوري
التأكد من إدراج الاسم ضمن كشوفات السفر
وأكدت أن الأولوية ستكون للمسجلين مسبقاً والمستوفين للإجراءات المطلوبة.
تنبيه مهم بشأن الأمتعة
شددت اللجنة على أن الحد الأقصى المسموح به للأمتعة هو:
30 كيلوجرام لكل فرد / لكل مقعد
وأكدت عدم السماح بأي أمتعة إضافية تتجاوز هذا الوزن، التزاماً بإجراءات السلامة والحمولة القانونية، مع الاعتذار عن أي استثناءات غير ممكنة.
تحليل الخبر
يحمل هذا الإعلان أهمية لوجستية وإنسانية في ظل تزايد الطلب على العودة الطوعية للسودانيين من الخارج، حيث يمثل المسار متعدد الوسائط (قطار – نهر – بر) نموذجاً تشغيلياً يهدف إلى تقليل التكلفة وتسهيل الحركة عبر الحدود.
كما يعكس تنظيم عملية العودة بهذا الشكل وجود تنسيق إداري بين نقاط العبور في مصر والسودان، خاصة في محور أسوان–وادي حلفا، وهو أحد أكثر المسارات استخداماً في الحركة البرية بين البلدين.
في المقابل، يبرز شرط الحد الأقصى للأمتعة كمؤشر على التحديات التشغيلية المتعلقة بطاقة النقل المتاحة، ما يستدعي التزاماً صارماً لضمان استمرارية الرحلات دون تعطيل.