السودان يوسع مشاركة القطاع الخاص في استيراد الوقود ويكسر احتكار الشركات المحددة
متابعات_ خرطوم سبورت
تتجه السلطات السودانية إلى توسيع مشاركة شركات القطاع الخاص في استيراد المشتقات النفطية، ضمن ترتيبات جديدة تهدف إلى منح عدد أكبر من الشركات فرصة الدخول إلى سوق استيراد الوقود، بعد سنوات من هيمنة عدد محدود من الشركات على هذا النشاط الحيوي.
وتشمل الخطوة استيراد المشتقات النفطية المختلفة، بما في ذلك البنزين والجازولين وغاز الطهي، إلى جانب استمرار دور شركات القطاع العام في عمليات الاستيراد والتوزيع.
وزارة الطاقة تمضي في برنامج استيراد الوقود
وكانت وزارة الطاقة والنفط قد أعلنت في مارس الماضي المضي قدماً في تنفيذ برنامج استيراد الوقود بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، في إطار جهودها لضمان استقرار الإمدادات النفطية وتوفير الوقود بصورة منتظمة في الأسواق.
وأكدت الوزارة آنذاك دعمها للشركات الخاصة التي تمكنت من التوافق فيما بينها وتنظيم أعمالها بما يتناسب مع متطلبات البرنامج الجديد.
39 شركة تتكتل في خمس مجموعات
ووفقاً للترتيبات التي جرى اعتمادها، نجحت 39 شركة من شركات القطاع الخاص في استكمال عمليات التنظيم والتضامن فيما بينها، حيث تم تشكيل خمس مجموعات رئيسية لتولي عمليات الاستيراد.
واستمر العمل بنظام المجموعات لمدة ثلاثة أشهر، بدأت في مارس واستمرت حتى نهاية مايو، بهدف تعزيز التنسيق بين الشركات وتسهيل تنفيذ عمليات الاستيراد وفق آليات موحدة.
تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة المستوردين
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل تحولاً مهماً في قطاع المشتقات النفطية بالسودان، إذ تسهم في توسيع قاعدة الشركات العاملة في الاستيراد، وتعزيز المنافسة، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموردين، بما قد ينعكس إيجاباً على استقرار إمدادات الوقود خلال الفترة المقبلة.
