رئيس الغرفة القومية للمستوردين: حظر 46 سلعة وراء تفاقم انهيار الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار 

رئيس الغرفة القومية للمستوردين: حظر 46 سلعة وراء تفاقم انهيار الجنيه السوداني وارتفاع الأسعار

متابعات_خرطوم سبورت

حمّل رئيس الغرفة القومية للمستوردين في السودان، الصادق جلال الدين صالح، قرار حظر استيراد عدد من السلع مسؤولية تفاقم أزمة سعر الصرف، مؤكداً أن القرار فشل في تحقيق أهدافه المعلنة وساهم في تسريع تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

الغرفة حذرت الحكومة من تداعيات قرار الحظر

وقال صالح إن الغرفة القومية للمستوردين كانت قد حذرت رئيس مجلس الوزراء، عبر مذكرة تفصيلية، من الآثار الاقتصادية السالبة لقرار حظر السلع، مشيراً إلى أن المذكرة أوضحت أن القرار لن ينجح في كبح تراجع الجنيه أو السيطرة على سوق العملات الأجنبية.

المضاربات وارتفاع أسعار الوقود وراء أزمة الدولار

وأوضح أن السبب الحقيقي لانهيار الجنيه السوداني يتمثل في المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية والطلب المرتفع عليها، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للوقود منذ اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، فضلاً عن ضعف الإجراءات الحكومية في إدارة الطلب على النقد الأجنبي.

حظر 46 سلعة يخلق احتكاراً وندرة في الأسواق

وأشار صالح إلى أن حظر استيراد 46 سلعة لن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، بل سيخلق أوضاعاً احتكارية في الأسواق عبر تقليص المنافسة وإخراج عدد كبير من المستوردين من النشاط التجاري، ما يؤدي إلى نقص السلع وارتفاع أسعارها بصورة ملحوظة. موجة غلاء واسعة وتضخم متصاعد وأكد رئيس الغرفة أن تداعيات القرار لن تقتصر على السلع المحظورة فقط، بل ستمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، مع استمرار الضغوط على الجنيه السوداني.

خسائر كبيرة في الإيرادات الحكومية

وكشف صالح أن السلع المشمولة بالحظر تمثل نحو 11% من إجمالي الواردات خلال عام 2025، لكنها تسهم بأكثر من 38% من الإيرادات الجمركية والضريبية المحصلة عبر الجمارك، محذراً من أن القرار قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة واتساع عجز الموازنة.

مخاوف من زيادة الاستدانة وتراجع قيمة العملة

وأضاف أن انخفاض الإيرادات قد يدفع الحكومة إلى اللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفي لتمويل العجز، وهو ما ستكون له آثار مباشرة على زيادة الكتلة النقدية وتراجع قيمة العملة الوطنية. انتقادات لغياب الدراسة الاقتصادية وشدد رئيس الغرفة القومية للمستوردين على أن قرار الحظر يفتقر إلى الأسس الاقتصادية السليمة، معتبراً أنه يساهم في توسيع اقتصاد الظل وتشجيع الأنشطة غير الرسمية، ويمنح مكاسب لفئات محدودة على حساب المواطنين وإيرادات الدولة. تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد السوداني وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجنيه السوداني تراجعاً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية إذا لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية لأزمة النقد الأجنبي وسوق الصرف.