والي الخرطوم: نزع الأراضي لامتداد شارع النيل سيتم بالتراضي وتعويض عادل للملاك
متابعات_خرطوم سبورت
أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، التزام حكومة الولاية بحفظ حقوق ملاك الأراضي التي يشملها مشروع امتداد شارع النيل، مشددًا على أن أي إجراءات لنزع الأراضي لن تتم إلا وفق الضوابط القانونية، وبالتراضي والتفاهم مع أصحاب الحقوق، مع توفير تعويضات عادلة تحفظ حقوقهم.
اجتماع موسع لمناقشة امتداد شارع النيل
ترأس والي الخرطوم اجتماعًا موسعًا بمكتبه بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ أحمد المصطفى، والمدير العام لوزارة التخطيط العمراني، المهندسة وجدان مصطفى، والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، ومديري الأراضي والمساحة، إلى جانب اللجنة المفوضة لأصحاب الأراضي الزراعية والسواقي بمنطقة الجريف غرب.
وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بمسار امتداد شارع النيل، الذي يمتد من شارع أوماك شمالًا وحتى شارع مدني جنوبًا، باعتباره أحد أبرز مشروعات البنية التحتية التي تعتزم الولاية تنفيذها.
تأكيد على حماية حقوق ملاك الأراضي
جدد الوالي التأكيد على أن حكومة الولاية ملتزمة بحماية الحقوق التاريخية لملاك الأراضي، وأن أي عملية نزع ستكون وفق القانون وبعد الوصول إلى توافق مع أصحاب المصلحة، بما يضمن تعويضًا عادلًا ومنصفًا.
وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على حقوق المواطنين.
إشادة بتعاون أهالي الجريف غرب
أشاد أحمد عثمان حمزة بالتعاون الذي أبداه أصحاب الأراضي والسواقي في منطقة الجريف غرب، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم في الوصول إلى صيغة توافقية بشأن التنازل عن المساحات المطلوبة لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن هذا الموقف يعكس وعيًا بأهمية المشروعات الاستراتيجية التي تخدم المصلحة العامة وتسهم في تطوير العاصمة.
امتداد شارع النيل يعزز الاستثمار والسياحة
أكد الوالي أن مشروع امتداد شارع النيل سيحدث نقلة نوعية في شبكة الطرق والبنية التحتية بولاية الخرطوم، كما سيسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة التنقل.
وأضاف أن الطريق الجديد سيعزز النشاط السياحي على ضفاف النيل، ويرفع القيمة الاقتصادية للعقارات المطلة عليه، إلى جانب توفير فرص جديدة للاستثمار وإقامة مشروعات تجارية تسهم في زيادة دخل المواطنين.
رفع مساحي وإعداد مخطط سكني قبل نهاية الشهر
اتفق المشاركون في الاجتماع على تنفيذ رفع مساحي دقيق لتحديد المساحات المطلوب نزعها، مع إعداد مخطط سكني مقترح يعرض خلال الاجتماع المرتقب في نهاية الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يُتخذ القرار التخطيطي النهائي بعد استكمال هذه الإجراءات، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروع امتداد شارع النيل وفق رؤية تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق أصحاب الأراضي.
