بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الأُبيّض (السودان)
نص البيان :
بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الأُبيّض، يدعو إلى الحماية الفورية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف القتال في السودان.
14 يوليو 2026
نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، نهيب بقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها التوقف فورا عن أي عمل قد يؤدي إلى مزيد من الفظائع أو يعرّض المدنيين للخطر في مدينة الأُبيّض، بما في ذلك الهجمات بالمسيرات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وفي أعقاب الفظائع التي ارتُكبت خلال حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر وهجومها عليها، لا يزال يساورنا قلق بالغ إزاء ما قيل عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في كردفان ودارفور، وكذلك في النيل الأزرق في السودان.
نهيب بقوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني والجماعات المسلحة المتحالفة معها الالتزام بواجباتها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. لا بد من حماية المدنيين. كما ندعو أطراف النزاع إلى ضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى مدينة الأُبيّض ومحيطها، وفي جميع أنحاء البلاد.
كذلك نهيب بقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها التوقف فورا عن القتال، والانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية. وندعو قوات الجيش السوداني إلى الكف عن رفضها المتكرر التدابير المقترحة لخفض التصعيد، ونهيب بقوات الدعم السريع تنفيذ التزاماتها بموجب إعلان جدة، وهي التزامات تقاعست عن الوفاء بها باستمرار حتى الآن.
إننا ندعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بيكا هافيستو، الرامية إلى خفض التصعيد في مدينة الأُبيّض، كما ندعم الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها مجموعة الرباعية والخماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية، يليها وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مستقل وشامل للجميع وشفاف بقيادة مدنية.
ونحن متحدون في عزمنا على تعزيز المساءلة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. ونظل ملتزمين بدعم الضحايا والناجين، بما في ذلك من خلال الجهود المبذولة لتعزيز ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات.
أيضا ندعو جميع الجهات الفاعلة الخارجية، كما ورد في مبادئ برلين، إلى الكف عن تقديم الدعم المسلح أو اللوجستي أو المالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأطراف النزاع، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج النزاع. كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية.
إننا نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. ونرفض جميع المبادرات الأحادية التي تهدد بتقسيم البلاد، ونظل ملتزمين بدعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
