مجلس الأمن يناقش اليوم الأوضاع في السودان.. مقترح أمريكي لحظر السلاح والطيران

متابعات_خرطوم سبورت

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وسط تحرك أمريكي لطرح مقترحات جديدة تتعلق بوقف الحرب وحماية المدنيين، من بينها فرض حظر على توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع، إلى جانب بحث فرض حظر جوي في السودان.

مسعد بولس يطرح المقترح الأمريكي

ومن المقرر أن يقدم مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، خلال الجلسة رؤية واشنطن بشأن تطورات الأزمة السودانية، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية، وحماية المدنيين، والدفع نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن بولس طلب عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان، وأنه سيطرح مقترحاً لفرض حظر طيران في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، إلى جانب مقترح لحظر توريد السلاح إلى الطرفين.

مقترح بحظر الطيران في عموم السودان

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المقترح الأمريكي يتجه إلى توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل السودان، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور، في خطوة تستهدف وقف استخدام القوة الجوية في العمليات العسكرية والحد من التصعيد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه الضربات الجوية والطائرات المسيّرة جزءاً رئيسياً من العمليات العسكرية في الحرب السودانية، ما يجعل أي قرار بشأن المجال الجوي ذا تأثير مباشر على ميزان العمليات العسكرية.

مشروع قرار مرتقب والتصويت نهاية أغسطس

وتشير المصادر إلى أن المقترحات التي يجري طرحها حالياً قد تتحول إلى مشروع قرار أمريكي رسمي أمام مجلس الأمن، على أن تبدأ المشاورات بشأنه خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بطرح المشروع للتصويت في نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر.

وسيكون مصير المشروع مرتبطاً بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومدى قدرته على حشد الأصوات اللازمة لتمريره، في ظل التباين الدولي بشأن طبيعة التعامل مع الحرب في السودان.

غياب وزير الخارجية السوداني عن الجلسة

وكان مطروحاً أن يشارك وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، في الجلسة التي يترأسها وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه، إلا أن ارتباطات مسبقة حالت دون مشاركته، وفقاً للمتابعات.

وتأتي جلسة مجلس الأمن في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية الدولية الرامية إلى وقف الحرب في السودان، وسط ضغوط متصاعدة باتجاه هدنة إنسانية وحماية المدنيين والعودة إلى مسار سياسي.