مجلس الوزراء يتحرك لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. الدولار يتحرك والأسواق تحت الضغط
خرطوم سبورت _ عقد مجلس الوزراء السوداني مساء الخميس جلسة طارئة بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، وبحضور كامل الطاقم الوزاري وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، وناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية الملحة وسبل تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأكد الاجتماع أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات والقرارات المهمة التي تستهدف معالجة الملفات الاقتصادية وتخفيف الضغوط المعيشية.
الدولار يتجاوز حاجز 8 آلاف جنيه
وتأتي الجلسة في ظل اضطراب واضح في سوق الصرف، مع تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 8 آلاف جنيه خلال تداولات 17 سبتمبر، وتسجيل أسعار وصلت إلى نحو 8,175 جنيهًا للبيع و7,710 جنيهات للشراء، مع استمرار التفاوت بين الأسعار من سوق إلى آخر.
ارتفاع أسعار السلع
وانعكس تراجع الجنيه على أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفع جوال السكر زنة 50 كيلوغرامًا من نحو 350 ألفًا إلى 420 ألف جنيه في بعض الأسواق، بينما وصل في أسواق أخرى إلى مستويات أعلى.
كما ارتفع جوال الدقيق زنة 25 كيلوغرامًا من 100 ألف إلى 125 ألف جنيه، وقفزت كرتونة زيت عباد الشمس من 220 ألفًا إلى 320 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر البصل من 180 ألفًا إلى 230 ألف جنيه.
الأسواق أمام أزمة تسعير
وتسببت التقلبات الحادة في سعر الصرف في حالة من الارتباك داخل الأسواق، مع إحجام بعض التجار عن البيع مؤقتًا بسبب صعوبة تحديد أسعار جديدة للبضائع، في وقت تتزايد فيه مخاوف المواطنين من موجات جديدة لارتفاع الأسعار.
الحكومة تركز على الإنتاج والصادرات
وتتحرك اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد عبر عدة مسارات تشمل ضبط سعر الصرف، زيادة الإنتاج، تطوير الصادرات، تشجيع الصناعات التحويلية وتنظيم الاستيراد.
كما تركز الإجراءات على زيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات لتوفير النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة المحلية.
تخفيف أعباء المعيشة
وتشمل التحركات الحكومية تفعيل أسواق البيع المخفض وتوسيع الإجراءات المرتبطة بمعاش المواطنين، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء القوات المسلحة والقوات المساندة لها بالانتصارات التي تحققت اليوم في عدد من المحاور.
وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة القرارات التي ستصدر عن الحكومة واللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، خصوصًا ما يتعلق بسعر الصرف وأسعار السلع وتوفير النقد الأجنبي وتخفيف تكلفة المعيشة.
