لجنة المعلمين السودانيين تصعّد ضد الحكومة وتدعو للاستعداد للإضراب
متابعات _خرطوم سبورت
صعّدت لجنة المعلمين السودانيين لهجتها تجاه الحكومة، معلنة رفضها ما وصفته بسياسة «تجزئة الحقوق والتسويف»، ومتمسكة بتنفيذ جميع المطالب الواردة في المذكرة التي سلمتها إلى القصر الجمهوري.
ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات في مختلف الولايات إلى الاستعداد للخطوات النقابية المقبلة، والانخراط في لجان الإضراب، في ظل استمرار الخلاف حول تنفيذ مطالب العاملين في قطاع التعليم.
لجنة المعلمين: الأزمة لا تحتاج إلى مزيد من الوعود
وقالت اللجنة، في بيان، إن أزمة المعلمين لم تعد بحاجة إلى مزيد من الاجتماعات والوعود، مشيرة إلى أن المطالب والقرارات الحكومية والمنشورات التنفيذية أصبحت واضحة، بينما لا يزال تنفيذها، بحسب اللجنة، يتعثر بين المؤسسات والولايات.
وانتقدت اللجنة الاتجاه إلى جدولة المتأخرات وصرف أجزاء من الاستحقاقات، معتبرة أن المعالجات الجزئية لا تمثل حلاً لأزمة المعلمين في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية.
مطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه
وجددت لجنة المعلمين السودانيين مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، إلى جانب إصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
كما طالبت بصرف جميع المتأخرات والبدلات والاستحقاقات للعاملين في التعليم دون استثناء، مؤكدة أن صرف جزء من المستحقات لا يلغي بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور.
مطالب بتنفيذ بدلات الوجبة والسكن
وأشارت اللجنة إلى قرارات حكومية قالت إنها تضمنت تعديلات في بدل الوجبة ودعم السكن وإزالة المفارقات في الأجور، متهمة الجهات المعنية بعدم تنفيذ بعض هذه الاستحقاقات بصورة كاملة ومتساوية في جميع الولايات.
وأكدت أن جوهر أزمة المعلمين لا يقتصر على المتأخرات والبدلات، وإنما يمتد إلى مستوى الأجور وهيكل الرواتب وتمويل التعليم الحكومي.
لجنة المعلمين تطالب بزيادة موازنة التعليم
وطالبت اللجنة بتحقيق العدالة في الأجور بين الولايات، ومركزة مرتبات العاملين في التعليم، إلى جانب تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام.
واعتبرت اللجنة أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل جزءاً أساسياً من حماية التعليم الحكومي وضمان استمراره.
دعوة للمعلمين للاستعداد للإضراب
وشددت لجنة المعلمين السودانيين على أن «مذكرة القصر» تمثل مرجعيتها لمطالب المعلمين، مؤكدة رفضها تجزئة المطالب أو تنفيذها بصورة انتقائية.
وفي تصعيد جديد، دعت اللجنة المعلمين والمعلمات في جميع الولايات إلى توحيد موقفهم وتعزيز التنظيم القاعدي والانخراط في لجان الإضراب، ورفع درجة الاستعداد لما وصفته بـ«الخطوات المقبلة».
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه مطالب المعلمين بتنفيذ كامل الاستحقاقات المالية وتحسين الأجور وظروف العمل، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد ينعكس على استقرار التعليم الحكومي في السودان.
