نبيل أديب: قرار مجلس السيادة يوفر ضمانة إجرائية للمشاركين في الحوار السوداني
متابعات _خرطوم سبورت
قال القانوني نبيل أديب، عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، إن قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (363) لسنة 2026 يوفر ضمانة إجرائية للسودانيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى البلاد للمشاركة في الحوار السوداني السوداني.
وأوضح أديب، في إفادة صحفية، أن القرار يتضمن شطب البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة وإسقاط التهم المرتبطة بأفعال أو أقوال تمثل آراء سياسية، في إطار الترتيبات الرامية إلى تهيئة المناخ للحوار.
القرار يستهدف البلاغات التي تكون الدولة شاكية فيها
وأشار أديب إلى أن القرار يستهدف البلاغات التي تكون الدولة شاكية فيها، موضحاً أن الحماية التي يوفرها القرار ذات طبيعة إجرائية ومؤقتة، ولا تمس أصل الحق المتصل بالبلاغات.
وبحسب أديب، فإن الضمانة لا تعني إلغاء الحقوق أو الآثار القانونية بصورة مطلقة، وإنما ترتبط بالإجراءات التي حددها القرار والظروف التي صدر في إطارها.
الحماية مرتبطة بفترة المشاركة في الحوار
وأوضح القانوني أن الحصانة الإجرائية تبدأ بدخول الشخص إلى السودان بغرض المشاركة في الحوار السوداني السوداني، وتظل مرتبطة بالفترة المحددة للمشاركة، مؤكداً أنها ليست حماية مفتوحة الأجل.
كما ينص القرار على عدم تحريك إجراءات جنائية بسبب الآراء التي يتم طرحها خلال الحوار، متى كانت مرتبطة بموضوعاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
قرار مجلس السيادة صدر في أغسطس 2026
وبحسب المصادر المنشورة، صدر قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (363) لسنة 2026 بتوقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 31 أغسطس 2026.
ويأتي القرار ضمن ترتيبات تهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني، وسط مساعٍ لتوفير ضمانات إجرائية للمشاركين من داخل السودان وخارجه.
