الكهرباء السودانية تعدّل غرامات «الجبادات» وترفع مخالفة العداد خط واحد إلى هذا المبلغ

الكهرباء السودانية تعدّل غرامات «الجبادات» وترفع مخالفة العداد خط واحد إلى هذا المبلغ

متابعات _خرطوم سبورت

أصدرت الشركة السودانية للكهرباء المحدودة قرارًا قضى بتعديل غرامات مخالفات الإمداد الكهربائي المعروفة محليًا باسم «الجبادات»، حيث ارتفعت الغرامة المقررة للعداد خط واحد من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

تعديل غرامات مخالفات الإمداد الكهربائي

وأوضحت الشركة أن المنشور الخاص بـتعديل رسوم مخالفات الإمداد الكهربائي استند إلى اللائحة التجارية للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وإلحاقًا بالمنشور رقم (3) لسنة 2024، المتعلق برسوم مخالفات الإمداد الكهربائي.

وشمل التعديل عددًا من فئات العدادات والمخالفات، وفقًا للمنشور الجديد.

غرامة العداد ثلاث خطوط تصل إلى مليون جنيه

وبحسب التعديل، ارتفعت رسوم المخالفة الخاصة بالعداد ثلاث خطوط من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

كما تم تعديل رسوم مخالفات عداد HC للدفع المقدم من ألفي جنيه إلى 3 آلاف جنيه، بينما ارتفعت رسوم مخالفة العداد ذي الحمولة القصوى من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.

ما هي «الجبادات»؟

وتُعرف «الجبادات» بأنها توصيلات كهربائية يتم من خلالها استخدام التيار مباشرة من أعمدة الكهرباء دون المرور عبر عداد كهربائي، بما يسمح للمستخدم بالحصول على الإمداد الكهربائي دون سداد الرسوم المستحقة وفق نظام العدادات.

وترى الشركة أن هذه الممارسات تؤثر على استقرار شبكة الكهرباء، فضلًا عن تسببها في خسائر مالية مرتبطة بعدم تحصيل قيمة الاستهلاك.

لماذا انتشرت الجبادات خلال الحرب؟

وانتشرت توصيلات «الجبادات» في الخرطوم وولاية الجزيرة وعدد من المناطق الأخرى خلال السنوات الأولى من الحرب، في ظل توقف نظام المدفوعات الخاص بالكهرباء وصعوبة تحصيل رسوم الاستهلاك.

وفي بعض المناطق، تم السماح باستخدام هذه التوصيلات خلال تلك الفترة كإجراء استثنائي في ظل الظروف التي فرضتها الحرب وتوقف أنظمة الدفع.

ومع عودة واستقرار أنظمة التحصيل والدفع في بعض المناطق، اتجهت السلطات إلى منع استخدام الجبادات وفرض غرامات مالية على المخالفين.

تشديد الإجراءات لمواجهة مخالفات الكهرباء

ويأتي تعديل غرامات مخالفات الإمداد الكهربائي في إطار جهود الشركة السودانية للكهرباء للحد من التوصيلات غير القانونية وتنظيم استهلاك التيار الكهربائي، إلى جانب تعزيز تحصيل رسوم الكهرباء والمحافظة على استقرار الإمداد.

ويُتوقع أن يؤدي تشديد الغرامات إلى زيادة الضغوط على مستخدمي التوصيلات المخالفة، خصوصًا في المناطق التي عادت فيها خدمات الكهرباء وأنظمة الدفع إلى العمل بصورة أكثر انتظامًا.