كيف يصل ذهب السودان إلى الإمارات ؟
متابعات _ خرطوم سبورت
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «سويس إيد» السويسرية (SWISSAID)، المتخصصة في رصد تجارة الذهب والاقتصاد، عن استخدام ليبيا ممراً لتهريب الذهب من السودان والنيجر وعدد من دول الساحل الأفريقي إلى الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى تورط شبكات محلية ومجموعات مسلحة في الاستفادة من عائدات استخراج الذهب وتهريبه عبر الأراضي الليبية.
وأوضح التقرير أن عمليات تهريب الذهب ترتبط بشبكات ومصالح اقتصادية وأمنية، تستفيد من السيطرة على مناطق التعدين وطرق العبور والمطارات المستخدمة في نقل الذهب إلى الأسواق الخارجية.
ميليشيات حفتر تفرض رسوماً على استخراج الذهب وتهريبه
وأشار تقرير المنظمة السويسرية إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لخليفة حفتر تفرض رسوماً على عمليات استخراج الذهب ومروره عبر المناطق الخاضعة لسيطرتها في ليبيا، وتستخدم العائدات المتحصلة من هذه الأنشطة في تمويل عمليات عسكرية.
وأضاف أن مجموعات من العمليات المشتركة تحقق إيرادات مالية من خلال سيطرتها على مطارات تُستخدم في عمليات تصدير الذهب، ما يعكس ارتباط تجارة المعدن النفيس بشبكات النفوذ المسلح والاقتصاد غير الرسمي في البلاد.
الإمارات تستقبل أكثر من 9 أطنان من الذهب المسجل باسم ليبيا
وبحسب التقرير، استقبلت الإمارات خلال عام 2024 نحو 9 أطنان من الذهب المسجل رسمياً على أنه قادم من ليبيا، وهو ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي الذهب المسجل دولياً على أنه صادر من الأراضي الليبية.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الدور الذي تلعبه الإمارات في تجارة الذهب المرتبط بليبيا ودول الساحل الأفريقي، وسط تساؤلات بشأن مسارات التصدير ومدى الالتزام بإجراءات التحقق من مصادر الذهب.
591 طناً من الذهب المرتبط بالنزاعات دخلت الإمارات خلال 2024
وعلى المستوى الدولي، قدّر التقرير إجمالي الذهب المهرب أو المرتبط بالنزاعات الذي دخل الإمارات خلال عام 2024 بما لا يقل عن 591 طناً، بقيمة تصل إلى نحو 74 مليار دولار، وفقاً لأسعار الذهب في نوفمبر 2026.
وتعكس هذه التقديرات حجم التحديات المرتبطة بمراقبة تجارة الذهب عالمياً، خصوصاً في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتنتشر فيها شبكات التعدين والتهريب غير القانوني.
دعوات لتشديد الرقابة على مصافي الذهب الإماراتية
وكشف تقرير SWISSAID عن ضعف امتثال غالبية مصافي الذهب الإماراتية لمتطلبات الرقابة وإجراءات العناية الواجبة، المتعلقة بالتحقق من مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ودعت المنظمة إلى تشديد الضوابط الجمركية وفرض عقوبات أكثر صرامة على الجهات المتورطة في تجارة الذهب غير المشروع، إلى جانب إعادة الإمارات إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
ويعيد التقرير تسليط الضوء على تجارة الذهب السوداني ومسارات تهريبه عبر دول الجوار، وما تثيره من مخاوف بشأن ارتباط الموارد الطبيعية بتمويل النزاعات المسلحة واستمرار الاقتصاد غير المشروع في المنطقة.
المصدر: منظمة SWISSAID السويسرية.
