
الخرطوم تغلي وتترنح
إسماعيل شريف
لم تكن عودة السودانيين إلى الخرطوم مجرد انتقال من أماكن النزوح إلى البيوت التي غادروها تحت وطأة الحرب، بل كانت عودة محملة بالحنين والأمل والرغبة في استعادة الحياة. عادوا وهم يدركون أن الحرب تركت خلفها خراباً اقتصادياً وخدمياً واجتماعياً، وأبدوا استعداداً لتحمل تبعات ذلك، باعتباره ثمناً مؤقتاً لسنوات الحرب. لكن ما لم يكن في الحسبان أن تتحول العودة إلى مواجهة يومية مع غلاء طاحن، وبطالة خانقة، وتراجع للخدمات الضرورية، ومخاوف أمنية واجتماعية تتزايد في ظل واقع لم يستعد توازنه بعد.
في مقال سابق بعنوان «السودان اقتصادان.. وربما أكثر»، تناولنا كيف أدت الحرب إلى تفكيك السوق الوطنية، ونشوء مراكز اقتصادية متباينة، تختلف فيها الأسعار وفرص العمل ومستويات الخدمات والقدرة على الوصول إلى السلع. وخلصنا إلى أن الموقع الجغرافي أصبح عاملاً حاسماً في تحديد مستوى معيشة المواطن وقدرته على الاستقرار. واليوم، تبدو الخرطوم نموذجاً جديداً لهذه المفارقة؛ مدينة تستقبل أبناءها العائدين، لكنها لا تزال عاجزة عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة التي تضمن بقاءهم.
الغلاء… صدمة ما بعد العودة
تتحدث إفادات مواطنين من الخرطوم عن موجة غلاء طاحنة طالت السلع الأساسية، وارتفعت معها تكاليف الخبز والوقود والمواصلات والاحتياجات اليومية إلى مستويات تفوق قدرة قطاعات واسعة من الأسر. ولم تعد المشكلة في ارتفاع الأسعار وحده، بل في تزامن ذلك مع شح فرص العمل، وتعطل مصادر الدخل، وتآكل المدخرات، وتراجع القدرة الشرائية.
لقد عاد كثيرون وهم يتوقعون صعوبات اقتصادية طبيعية في مدينة خرجت لتوها من حرب مدمرة، لكن الفارق بين توقعاتهم والواقع الذي وجدوه كان كبيراً. فكيف تستطيع أسرة أن تستقر في منزلها إذا كان توفير الطعام اليومي يمثل معركة، وإذا كان رب الأسرة لا يجد عملاً، وإذا أصبحت تكاليف المواصلات والعلاج والتعليم عبئاً يفوق دخله أو ما تبقى من مدخراته؟
وتزداد المفارقة وضوحاً حين نضع هذه الصورة إلى جوار القرارات الحكومية المعلنة بشأن إعفاء بعض السلع الغذائية من الرسوم والضرائب وفتح باب استيراد سلع كانت محظورة. فالمواطن لا يقيس نجاح القرارات بما يصدر عنها من بيانات، وإنما بما يلمسه في الأسواق من انخفاض للأسعار وتحسن في توفر السلع. ومن هنا تبرز أسئلة مشروعة حول كفاءة سلاسل الإمداد، وأثر الرسوم الجمركية، وتكاليف النقل والوقود، ومدى انتقال أثر الإعفاءات إلى المستهلك النهائي.
الأمان الاجتماعي… وجه آخر للأزمة
لكن الخرطوم لا تواجه أزمة معيشية فحسب. فإلى جانب الغلاء والبطالة، تتحدث إفادات من داخل الأحياء عن تنامي المخاوف الأمنية، وانتشار حوادث السرقة المنزلية، وتراجع الشعور بالأمان، فضلاً عن شكاوى ومخاوف بشأن انتشار المخدرات وبعض السلوكيات الاجتماعية المنافية للقيم والتقاليد السودانية.
هذه الإفادات، وإن كانت تستدعي التحقيق والتوثيق ولا تكفي وحدها للحكم على حجم الظواهر أو انتشارها في العاصمة، فإنها تعكس حالة قلق اجتماعي لا يمكن تجاهلها. فالمدينة التي فقدت خلال الحرب كثيراً من مؤسساتها ومرافقها وشبكاتها الاجتماعية تحتاج إلى أكثر من عودة السكان؛ تحتاج إلى استعادة سلطة القانون، وتعزيز حضور الشرطة، وتفعيل مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن تراجع الشعور بالأمان، حتى عندما لا يرتبط كل ما يتداوله الناس بوقائع مثبتة، ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الأسر بشأن البقاء أو المغادرة. فالإنسان لا يبحث عن الطعام والعمل وحدهما، بل يبحث أيضاً عن بيئة يستطيع فيها أن يطمئن على أبنائه ومنزله ومستقبل أسرته.
المخاوف السياسية والعسكرية… هل تعود دائرة القلق؟
تضاف إلى هذه الأعباء مخاوف من تجدد التوترات والمواجهات بين بعض المكونات المسلحة المتحالفة مع الجيش، في ظل تباينات سياسية وعسكرية لم تحسم بعد. وقد أثار ما تداولته وسائل الإعلام بشأن اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون تساؤلات حول طبيعة التفاعلات داخل المعسكر المؤيد للجيش ومستقبل تحالفاته.
ولا ينبغي التعامل مع هذه المخاوف باعتبارها دليلاً على قرب تجدد القتال، أو افتراض أن الخلافات ستتحول بالضرورة إلى مواجهات مسلحة، لكن من المهم إدراك أن المواطن الذي خرج من تجربة الحرب لا يحتاج إلى اشتعال جديد حتى يشعر بالقلق؛ يكفيه أن يرى مؤشرات اضطراب سياسي أو أمني حتى يعيد التفكير في قراره بالبقاء.
فالخرطوم لا تزال في حاجة إلى استقرار أمني ومؤسسي واضح، وإلى سلطة مدنية وأمنية قادرة على حماية السكان وإدارة شؤون المدينة بعيداً عن تعدد مراكز القوة وتضارب المسؤوليات.
من نزوح الحرب إلى هجرة الغلاء؟
هنا نصل إلى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل نشهد موجة مغادرة جديدة من الخرطوم، لا يكون دافعها هذه المرة القصف والاشتباكات، وإنما الغلاء والبطالة وتراجع الخدمات وانعدام الشعور بالأمان؟
لا تتوافر حتى الآن بيانات كافية تثبت انطلاق موجة نزوح جماعي جديدة من العاصمة بسبب الضائقة الاقتصادية، ولا يجوز تحويل شهادات المواطنين ومخاوفهم إلى حقيقة إحصائية. لكن المؤشرات التي تتحدث عنها الأسر العائدة تطرح احتمالاً يستحق الرصد والمتابعة.
فقد يجد المواطن نفسه أمام خيار صعب: البقاء في مدينة يعجز فيها عن توفير احتياجات أسرته، أو الانتقال إلى ولاية أخرى يعتقد أن تكاليف الحياة فيها أقل، أو مغادرة البلاد بحثاً عن فرصة عمل واستقرار لم يجدهما في وطنه.
وإذا تأكد اتساع هذه الحركة، فسنكون أمام تحول مهم في طبيعة الهجرة والنزوح السوداني؛ إذ لم تعد الحرب وحدها العامل المحدد لحركة السكان، بل أصبحت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية شريكاً أساسياً في تحديد مكان الإقامة وفرص البقاء.
وهذا يعيدنا إلى الفكرة التي طرحناها في مقال «السودان اقتصادان.. وربما أكثر»: إن تفكيك السوق الوطنية لا يؤدي فقط إلى تفاوت الأسعار، وإنما يخلق تفاوتاً في فرص الحياة نفسها. وقد تتحول المدن التي كانت ملاذاً آمناً للنازحين إلى أماكن طاردة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تظل مناطق الإنتاج عاجزة عن توفير فرص اقتصادية كافية بسبب تعطل النقل والتسويق وسلاسل الإمداد.
العودة ليست مجرد فتح الأبواب
إن استعادة الخرطوم لا تقاس بعدد المنازل التي فتحت أبوابها، ولا بعدد المواطنين الذين عادوا إلى أحيائهم، وإنما بقدرة هؤلاء على استعادة حياتهم الطبيعية. فالعودة الحقيقية تعني عملاً ودخلاً، وغذاءً متاحاً بأسعار معقولة، ومدارس ومستشفيات تعمل، وشرطة تحمي المواطنين، وخدمات أساسية تضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
وتقع على عاتق الحكومة وسلطات ولاية الخرطوم مسؤولية التعامل مع هذه التحديات باعتبارها قضية استقرار وطني، لا مجرد أزمة أسعار عابرة. فالمطلوب ليس فقط مراقبة الأسواق، وإنما مراجعة السياسات الاقتصادية والجمركية، ومعالجة أزمة الوقود والنقل، وتوفير فرص العمل، وإعادة تأهيل الخدمات، وتعزيز الأمن وسيادة القانون.
لقد دفع السودانيون ثمناً باهظاً للحرب، وفقد كثيرون منازلهم ومدخراتهم ومصادر رزقهم، ثم عادوا إلى مدنهم محملين بأمل استعادة ما تبقى من حياتهم. وليس من العدل أن يجدوا أنفسهم أمام معركة جديدة عنوانها القدرة على توفير الطعام والأمان.
فالخطر لا يكمن فقط في أن يغادر المواطن الخرطوم مرة أخرى، وإنما في أن يفقد ثقته في إمكانية الحياة المستقرة داخل وطنه.
إن الخرطوم التي غادرها الناس هرباً من الحرب، لا ينبغي أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى مغادرتها هرباً من الغلاء.
فالمدن لا تستعيد عافيتها بعودة سكانها وحدها، بل بقدرتها على احتضانهم وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم. والوطن ليس مجرد مكان نشتاق إليه ونعود إليه، بل مكان نستطيع أن نعيش فيه بأمان وكرامة.











