
الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار ترفض حملات استهداف رئيسها وحاكم النيل الأزرق
متابعات – خرطوم سبورت
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، رفضها الشديد للحملات التي تستهدف رئيس الحركة، إلى جانب حاكم إقليم النيل الأزرق، محذرة من محاولات توظيف التحديات العسكرية في صراعات سياسية وجهوية تهدد وحدة الصف الداخلي والمؤسسات الوطنية.
وقالت الحركة، في بيان، إن رئيسها وقف إلى جانب الدولة في وقت تراجع فيه آخرون وفقدوا الأمل، معتبرة أن الحملات التي تستهدفه تمثل محاولة للنيل من مواقفه ودوره، عبر تحميله وحاكم إقليم النيل الأزرق مسؤوليات بصورة انتقائية.
رفض تحميل عقار وحاكم النيل الأزرق مسؤولية التراجع العسكري
وأوضحت الحركة أن محاولات تحميل قيادتها وحاكم الإقليم مسؤولية استراتيجية القتال التراجعي تمثل، بحسب وصفها، محاولة مكشوفة لتحويل التحديات العسكرية إلى صراعات سياسية تستهدف إضعاف المؤسسات الوطنية وتمزيق الصف الداخلي.
ورفض البيان اختزال شخصية رئيس الحركة في تحيزات جغرافية وجهوية، مشيراً إلى ما وصفه بالعقلية التي صاحبت الجدل حول «الشماليين» في حركة قرنق، ومتسائلاً عن طبيعة الاختيارات التي حكمت تلك التصنيفات.
الحركة: النقد والمحاسبة حق مشروع
وأكدت الحركة الشعبية أن النقد والمحاسبة والمراجعة حقوق مشروعة وضرورة وطنية، لكنها شددت على رفض استخدام هذه الحقوق غطاءً للاستهداف السياسي أو تمرير أجندات جهوية وعنصرية.
وأضافت أن ممارسة النقد ينبغي ألا تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو استهداف القيادات على أساس الانتماء الجغرافي والجهوي.
تحذير من الخطاب العنصري ومشاريع التقسيم
وحذرت الحركة من أن بعض الأصوات التي تقود الحملات ضد قيادتها تحمل، وفق البيان، مضامين إقصائية وعنصرية في خطاباتها وكتاباتها السابقة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المبادئ التي تأسست عليها الحركة الشعبية ومشروع السودان الجديد.
وشددت على تمسكها بمشروع بناء دولة المواطنة بلا تمييز، مؤكدة أنها ستقاوم النزعات العنصرية والإقصائية، كما قاومت تمرد المليشيا.
النيل الأزرق ليست ساحة لتصفية الأحقاد
وفي ختام بيانها، رفضت الحركة محاولات تحويل إقليم النيل الأزرق إلى ساحة لتصفية ما وصفته بالأحقاد التاريخية، أو منصة لمشاريع التقسيم والتفكيك، مؤكدة تمسكها بوحدة الإقليم والصف الوطني ومواجهة الخطابات التي تهدد التعايش والاستقرار.
ويأتي موقف الحركة في ظل تصاعد الجدل بشأن التطورات العسكرية والسياسية في إقليم النيل الأزرق، وما يصاحبها من سجالات حول المسؤوليات العسكرية ومواقف القيادات السياسية.











