رسوم إضافية على طلاب سودانيين تثير استياء واسعًا في مصر
أثار قرار عدد من الجامعات المصرية بفرض رسوم إضافية قدرها 300 دولار على الطلاب السودانيين من دفعة 2023، موجة غضب واسعة في أوساط الطلاب وأسرهم، الذين وصفوا الخطوة بأنها “غير إنسانية” وتجاهل صارخ للظروف الاستثنائية التي يعيشها السودانيون بسبب الحرب المستمرة في بلادهم منذ أبريل 2023.
ويشمل القرار طلابًا كانوا قد أدوا امتحاناتهم في سنوات سابقة، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم الأكاديمية في موعدها نتيجة الحرب، حيث اضطر العديد منهم للالتحاق بالجامعات المصرية بترتيبات استثنائية العام الماضي، قبل أن يُفاجأوا هذا العام بفرض الرسوم الجديدة دون سابق إنذار.
وانتقد الصحفي السوداني إبراهيم الصديق القرار، معتبرًا أنه يضاعف من معاناة الأسر السودانية التي تكافح لتأمين أبسط مقومات الحياة خارج البلاد، بما في ذلك الإيجارات ونفقات التعليم والمعيشة. ودعا الصديق إلى اعتماد نهج “مرونة إنسانية خاصة” في التعامل مع ملف الطلاب السودانيين.
ووفقًا لمراقبين أكاديميين، فإن الخطوة تمثل تراجعًا عن السياسات المصرية السابقة الداعمة للطلاب السودانيين، والتي اتسمت بالتسهيلات وتخفيض الرسوم في السنوات الماضية، ما يثير تساؤلات حول أسباب التغيير في الموقف المصري رغم عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
ودعا الصديق الحكومة السودانية، ممثلة في رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، إلى التدخل العاجل وفتح قنوات حوار مباشر مع السلطات المصرية، مطالبًا بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضية والعمل على إيجاد حل عادل يضمن استقرار الطلاب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
ويُعد ملف الطلاب السودانيين في مصر من أبرز القضايا الإنسانية الناجمة عن الحرب، وسط مطالبات من منظمات حقوقية وتعليمية بإعادة النظر في السياسات المتعلقة بالطلاب الوافدين من مناطق النزاع، بما ينسجم مع مبادئ التعليم في أوقات الأزمات والمعايير الدولية للعدالة والإنصاف الأكاديمي.
