إرتفاع غير مسبوق لأسعار العملات الأجنبية في السودان
شهدت أسعار العملات الأجنبية في السودان، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تقلبات حادة بين السوقين الرسمي والموازي، مع تسجيل الدولار الأمريكي متوسط سعر بلغ 3200 جنيه سوداني في السوق السوداء، وسط تفاوت كبير تراوح بين 3100 و3250 جنيهًا، بينما ارتفع سعره في بعض البنوك إلى 2400 جنيه.
الاضطراب السياسي يعمّق الأزمة الاقتصادية
يأتي هذا الارتفاع المتسارع في أسعار الصرف في سياق تصاعد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بعد إعلان تشكيل حكومتين منفصلتين من جهتين متنازعتين، إلى جانب حديث تحالف “تأسيس” عن قرب إصدار عملة بديلة في مناطق سيطرته. هذه المستجدات زادت من حالة عدم اليقين، ما دفع المتعاملين لتكثيف تحويلاتهم نحو العملات الأجنبية هربًا من تدهور الجنيه.
السوق الموازي يُجمّد البيع ويتجه للشراء الحذر
تجار السوق الموازي أكدوا وقف عمليات بيع العملات الأجنبية والتركيز على شرائها بأسعار منخفضة، تحسبًا لارتفاع متوقع في الأيام المقبلة. وذكر عدد منهم أن الطلب على الدولار يشهد قفزة غير مسبوقة، وأن الجنيه فقد أكثر من 650 جنيهًا في أيام قليلة، في ظل شح المعروض وتزايد الطلب على الاستيراد.
إيقاف التحويلات البنكية للشركات يزيد ارتباك السوق
مصادر مصرفية أفادت بأن قرار إيقاف التحويلات البنكية للشركات ساهم في تفاقم الفوضى المالية، رغم كونه إجراءً مؤقتًا. وقال خبراء اقتصاديون إن القرار لن يعالج جذور الأزمة، بل قد يؤدي إلى شلل في الحركة التجارية اليومية، خاصة مع اعتماد السوق بشكل شبه كلي على النقد الأجنبي المستورد.
تدخلات حكومية وارتفاع الأسعار بفعل المضاربة
أفادت إفادات من داخل السوق بوجود جهات غير معلنة قامت بشراء الدولار بكميات كبيرة، يُرجح أنها تابعة للحكومة. وساهم هذا التدخل في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وسط غياب أي إجراءات تنظيمية تحد من المضاربة، واستمرار تآكل الثقة في النظام المصرفي.
تصاعد معدلات التضخم وتراجع القطاعات الإنتاجية
يشير مراقبون إلى أن الحرب المستمرة للسنة الثالثة أدت إلى تراجع حاد في أداء القطاعين الزراعي والحيواني، وانهيار الإيرادات الضريبية، ما زاد اعتماد الحكومة على طباعة العملة دون غطاء نقدي. كما تسبب تصاعد الهجرة والسفر لأغراض العلاج والدراسة في رفع الطلب على الدولار، وسط تراجع النشاط الاقتصادي.
أرقام السوق: قفزة تاريخية خلال عامين
بلغ سعر بيع الدولار في السوق الموازي نحو 3200 جنيه مقارنة بـ560 جنيهًا قبل عامين، ما يعني تراجع الجنيه بنسبة تفوق 498%. وسجلت بقية العملات الأجنبية أسعارًا مرتفعة، من بينها:
الريال السعودي: 853.33 جنيه (بين 826.66 و866.66)
الجنيه المصري: 65.49 جنيه (بين 63.44 و66.51)
الدرهم الإماراتي: 871.93 جنيه (بين 844.68 و885.55)
اليورو: 3764.70 جنيه
الجنيه الإسترليني: 4324.32 جنيه
الريال القطري: 881.54 جنيه (بين 853.99 و895.31)
تحذيرات دولية من انفجار تضخمي وشيك
وسط هذه المؤشرات السلبية، حذّرت مؤسسات دولية من أن استمرار الحرب والاضطرابات السياسية دون حلول شاملة سيقود البلاد نحو موجة تضخم جديدة، تُهدد القوة الشرائية للمواطنين وتُفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة في
ظل تدهور القدرة على تمويل واردات أساسية مثل الوقود، القمح، والأدوية.
