قرار جديد بخصوص الأراضي
متابعات _خرطوم سبورت
أصدر المسجل العام للأراضي في السودان، القاضي شرف الدين أحميدي محمد، حزمة من القرارات والتوجيهات التنظيمية الجديدة تستهدف تحسين الأداء داخل مكاتب تسجيلات الأراضي وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات القضائية لإعادة ضبط هذا القطاع الحيوي بعد فترة توقف بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
مطابقة السجلات الورقية والإلكترونية
ألزم المنشور الرسمي جميع مكاتب تسجيلات الأراضي بضرورة التحقق من تطابق السجل الورقي مع السجل الإلكتروني عند استخراج شهادات البحث لأي غرض، على أن يتم الاعتماد على أول تصرف مسجل للقطعة المعنية. كما شدد على أن يكون السجل الورقي مطابقاً تماماً للبيانات الحالية لضمان دقة المعلومات ومنع أي محاولات للتلاعب.
إقرار قضائي لمنع الرهونات والحجوزات
واشترط القرار على مقدمي الطلبات تقديم إقرار قضائي مشفوع باليمين يؤكد عدم وجود رهونات أو حجوزات صادرة من النيابات المختصة على القطعة محل الطلب. كما نص على الالتزام بموجهات نشرة المسجل العام رقم 2025/3 ومنشورات تسجيل الأراضي رقم 52، والتي تؤكد ضرورة الفحص الدقيق للمستندات قبل إكمال أي عملية تسجيل.
خلفية: تعليق العمل بسبب الأوضاع الأمنية
وكانت السلطات القضائية قد علّقت العمل في سجلات الأراضي عقب سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء واسعة من ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والنيل الأبيض، مما أدى إلى فقدان عدد من السجلات العقارية. وأدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.
التحذير من التصرف غير القانوني في أراضي الدولة
وفي وقت سابق، رصدت ولاية الخرطوم محاولات من جهات وأفراد للتصرف في أراضي الدولة عبر البيع أو الاستيلاء، واعتبرته تعدياً صريحاً على الملكية العامة. وأكدت أن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المخ
