منع سلاح.. حظر مركبات.. قرارات جديدة تغير الأوضاع في الخرطوم
متابعات_خرطوم سبورت
عقدت اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتهيئة البيئة بولاية الخرطوم اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الأمني وتوفير بيئة مناسبة لعودة المواطنين.
وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والحكم الاتحادي والطاقة والشباب والرياضة، بجانب والي الخرطوم، والمدير العام للشرطة، وممثلي الوحدات الحكومية والعسكرية.
قرارات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة
أكد وزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤد كبرون أن اللجنة الأمنية ماضية في تطبيق القانون بصرامة، مشيراً إلى صدور قرارات مهمة، أبرزها:
منع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري في الأحياء السكنية والأماكن العامة.
حظر استخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة داخل الولاية.
توجيه القوات النظامية بعدم اعتراض عمل لجنة إزالة السكن العشوائي.
إلزام السلطات بإزالة العربات المهملة والمفقودة من الطرقات والميادين.
تشديد الرقابة على الأجانب غير الحاملين لوثائق إقامة رسمية.
مناقشة تقارير خدمية وتنموية
الاجتماع استعرض عدداً من التقارير الفنية والإدارية شملت:
تقرير لجنة تأهيل قطاع المياه.
تقرير لجنة تأهيل الطرق والجسور.
تقرير اللجنة الإعلامية.
إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية.
دعوات مباشرة للمواطنين
دعت اللجنة الأمنية سكان الخرطوم إلى:
الامتناع عن إنشاء مناطق سكنية عشوائية جديدة.
التعاون مع السلطات عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ عن أي مخالفات أو أنشطة إجرامية.
المساعدة في إزالة العربات المفقودة والمهملة من الطرق العامة.
عدم التعامل مع الأجانب غير المقننين، والتبليغ عن أي تجاوزات.
تشديد الإجراءات لضمان الاستقرار
شدد وزير الدفاع على أن السودان يمر بمرحلة استثنائية تستدعي التزام المواطنين بالقوانين والقرارات الأمنية، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد الاستقرار العام.
