قانون جديد يغيّر ملامح الصحافة في السودان.. لجنة عليا تبدأ عملها
متابعات_خرطوم سبورت
أصدر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الأعيسر، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، والتي انعقدت في مايو 2025 تحت شعار “حرية إعلامية بمعايير مهنية”.
رئاسة اللجنة ومهامها
تترأس اللجنة الأستاذة سمية الهادي، وكيلة الإعلام بالوزارة، فيما يتولى رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل منصب الرئيس المناوب، إضافة إلى عضوية عدد من الجهات ذات الصلة. وستتولى اللجنة إعداد خطة تنفيذية لتطوير البيئة التشريعية للإعلام وضبط الممارسة الصحفية بما يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي وحماية قيم المجتمع.
أبرز الاختصاصات
تشمل مهام اللجنة:
إعداد مسودة قانون جديد يستوعب التطورات التقنية والمهنية في الصحافة.
اقتراح إنشاء مجلس مهني مستقل لتنظيم النشاط الصحفي والإعلام الإلكتروني.
وضع استراتيجية وطنية شاملة للنشر الإلكتروني وآليات مراقبته.
تضمين الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية ضمن التعريف القانوني للصحفي.
تطوير آليات مكافحة الشائعات وتعزيز الموثوقية الإعلامية.
دعم الصحافة الإلكترونية والتدريب
كما تركز اللجنة على برامج تدريب وتأهيل الصحفيين، خاصة في مجالات الأمن القومي والقضايا الوطنية، مع تخصيص موارد لدعم الابتكار الصحفي وربط التدريب بخطط إعادة إعمار السودان بعد الحرب.
صلاحيات اللجنة
للجنة الحق في تشكيل لجان فرعية متخصصة والاستعانة بالخبراء، على أن ترفع تقارير شهرية للوزير حول سير أعمالها، مع إعطاء الأولوية لمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد مسودة القانون الجديد
