هل يضع مجلس حقوق الإنسان حدًا للحرب في السودان؟
متابعات_خرطوم سبورت
تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى مدينة جنيف، حيث يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل للتصويت على مشروع قرار بالغ الأهمية بشأن الأزمة السودانية المستمرة منذ أبريل 2023.
القرار المقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق للتهدئة.
النص المكون من 25 فقرة يوثق حجم الكارثة الإنسانية والانهيار الأمني الذي تعيشه البلاد، ويحمل طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال عنف ذات طابع عرقي واعتداءات على أساس النوع الاجتماعي، تُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
رفض رسمي سوداني لمشروع القرار
في المقابل، أبدت الحكومة السودانية المؤقتة في بورتسودان رفضها الصريح لمضمون القرار، ورفضت تجديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت بموجب مشروع بريطاني سابق.
السلطات السودانية اعتبرت أن تشكيل اللجنة تم دون التشاور معها، ووصفت المساعي الدولية بأنها منحازة وتنتهك السيادة الوطنية.
هذا الموقف يعكس توتر العلاقة بين الخرطوم والمجتمع الدولي، ويضع عراقيل أمام جهود فرض رقابة مستقلة على سير النزاع، في ظل تصاعد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
دعوة دولية لإنهاء الإفلات من العقاب
مشروع القرار الأممي لا يقتصر على المطالبة بوقف القتال، بل يدعو إلى إحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تعمّق الانقسامات داخل المجتمع السوداني.
الوثيقة شددت على أن غياب العدالة سيطيل أمد الحرب ويحول دون تحقيق السلام والاستقرار.
هذا التوجه يلقى دعمًا من عدة دول أعضاء، لكنه يواجه معارضة من أطراف تفضّل الحوار السياسي الداخلي على المسار القضائي الدولي.
انقسام دولي حول آليات الحل
من المنتظر أن يعقد المجلس جلسة حاسمة الأسبوع المقبل وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الأزمة.
بعض الدول تؤيد تمرير القرار بصيغته الحالية باعتباره خطوة ضرورية لحماية المدنيين، بينما تتحفظ دول أخرى على آلية الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعية إلى حلول أكثر توافقية.
هذا الانقسام يعكس تعقيد المشهد السوداني، ويجسّد هشاشة الوضعين السياسي والإنساني في البلاد، حيث خلفت الحرب آلاف الضحايا وملايين النازحين، وأدخلت السودان في إحدى أسوأ أزماته منذ عقود.
