الاخبار

القصة الكاملة لأحداث مستشفى عطبرة

خرطوم سبورت

القصة الكاملة لأحداث مستشفى عطبرة

متابعات_خرطوم سبورت

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون في حادثة إطلاق نار وقعت مساء الإثنين داخل مستشفى عطبرة التعليمي بولاية نهر النيل شمالي السودان، ما أثار حالة من الهلع والجدل حول دوافع الحادثة وأطرافها، في وقت لم تصدر فيه السلطات أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

بداية الخلاف: مشادة بسيطة تتحول إلى مواجهة مسلحة

وفقًا لمصادر محلية، بدأت الحادثة بخلاف بسيط أمام بوابة المستشفى بين أفراد من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وعنصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني كان يقود عربة ركشة، حين طُلب منه الابتعاد عن المدخل لتسهيل مرور عربة تتبع للقوة المشتركة.
لكن الملاسنة الكلامية تطورت سريعًا إلى اشتباك بالأيدي داخل مكتب تأمين البوابة، قبل أن يعمد أحد أفراد القوة المشتركة إلى إطلاق النار بكثافة من بندقية كلاشينكوف، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في المكان.

ضحايا من الجانبين وتدخل الجيش للسيطرة

أسفر إطلاق النار عن وفاة عنصر من جهاز المخابرات العامة وضابط برتبة ملازم أول من القوة المشتركة، إلى جانب إصابة عدد من المواطنين، بينهم شقيق عنصر الجهاز.
وسارعت قوات من الجيش السوداني إلى موقع الحادثة وتمكنت من إلقاء القبض على منفّذ العملية، فيما فُتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

مصادر: المنفذ يتبع لتحالف صلاح رصاص

أفادت معلومات أولية بأن الجناة الذين أطلقوا النار ينتمون إلى التحالف الوطني بقيادة عضو مجلس السيادة صلاح تور رصاص، وأنهم تصرّفوا بطريقة «متفلتة» أثناء زيارتهم لزملائهم الجرحى داخل المستشفى، قبل أن يتمكن بعض رفاقهم من السيطرة على الموقف ومنع تصعيده.

دعوات للتحقيق ومحاسبة المتورطين

الصحفي بكري المدني علّق على الحادث قائلًا إن ما حدث «سلوك مرفوض ينمّ عن ضعف في الانضباط العسكري ويستوجب المساءلة الفورية»، مؤكدًا أن الحادث لم يكن استهدافًا من القوة المشتركة للمواطنين في عطبرة، بل تصرفًا فرديًا، محذرًا من استغلال الحادثة إعلاميًا من قبل التمرد وظهيره السياسي.

مطالبات بضبط السلاح وحماية المواطنين

أثارت الحادثة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن قلقهم من انتشار السلاح والمجموعات المسلحة داخل المدن والمرافق العامة، مطالبين السلطات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة لضبط المتفلتين ومنع دخول السلاح إلى المؤسسات المدنية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى