النيابة تفتح ملفات صادمة.. ضباط رهن الاعتقال بتهم انتهاك القانون العسكري
متابعات_خرطوم سبورت
كشفت مصادر مطلعة عن صدور أوامر قبض من النيابة العامة بحق ضابطين في الاستخبارات العسكرية، بتهم تتعلق باختطاف واحتجاز المواطن خالد محمد مصطفى سليمان، أحد قيادات لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان، قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت المصادر أن النيابة شرعت فعليًا في تنفيذ إجراءات القبض على الضابطين — أحدهما برتبة رائد والآخر نقيب — في خطوة وُصفت بأنها غير معتادة داخل المؤسسة العسكرية، التي درجت على إدارة ملفاتها القضائية في نطاق مغلق وسري.
بلاغ جديد يوسّع دائرة الاتهامات
القضية لم تتوقف عند حادثة اختطاف عضو المقاومة الشعبية، إذ تقدمت أسرة الفريق أمن علي النصيح القلع ببلاغ منفصل ضد العقيد عمر دراج، تتهمه فيه بالاستدراج والاعتقال غير المشروع بحق والدهم قبل ثمانية أشهر.
البلاغ الجديد أضاف بعدًا أكثر حساسية للأزمة، وأعاد الجدل حول تجاوزات يُشتبه بحدوثها داخل بعض وحدات الاستخبارات العسكرية، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط القانونية والعسكرية.
إجراءات غير مسبوقة داخل الجيش
بحسب تقارير قانونية، تُعد هذه الملفات من أول القضايا التي تُعرض علنًا ضد ضباط الجيش بهذا الشكل، حيث كانت المحاكمات العسكرية تتم غالبًا داخل أروقة مغلقة.
ونقلت صحيفة السوداني أن الإدارة القانونية بهيئة الاستخبارات أعدّت مذكرة تفصيلية ستُرفع إلى الفريق أحمد علي صبير رئيس الهيئة، قبل إحالتها إلى رئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، في محاولة لاحتواء الموقف ومراجعته على أعلى المستويات.
انتهاكات قانونية وتحديات مؤسسية
وصفت المصادر الوضع بأنه “بالغ الخطورة”، مشيرة إلى أن بعض الاعتقالات طالت شخصيات بارزة مثل اللواء معاش عبد الباقي بكراوي والفريق القلع، إلى جانب المواطن خالد سليمان.
وأكدت أن هذه الوقائع تشكّل خرقًا صريحًا للقانونين العسكري والمدني، وتضع قيادة الجيش أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني كبير، خاصة مع توسّع دائرة المسؤولية لتشمل مستويات قيادية عليا داخل المؤسسة.
تصعيد قانوني ومطالب بالإفراج
أفادت المصادر أن بعض المعتقلين بدأوا في تحريك دعاوى قضائية ضد القوات المسلحة، للمطالبة بحقوقهم وردّ الاعتبار، استنادًا إلى ما وصفوه بانتهاكات تمس الكرامة والسمعة.
وأشارت إلى أن الإدارة القانونية بالاستخبارات والمدعي العام العسكري رفعا توصية إلى قيادة الجيش بالإفراج عن المعتقلين والدخول في تسوية ودّية تضمن إغلاق الملف دون مزيد من التصعيد.
