محمد سعيد الصحاف يكتب :
حين تُستهدف الشرطة وتُختبر هيبة الدولة
“”””””””””””””””””””””‘
ما شهدته بعض شوارع الخرطوم في ذكرى ديسمبر لم يكن تعبيراً سلمياً عن رأي، بل انزلاقاً واضحاً نحو العنف المنظم واستهدافاً مباشراً للشرطة السودانية والقوات النظامية الأخرى ، في مشهد يطرح أسئلة مؤلمة حول الوعي والمسؤولية وحدود الإحتجاج.
تعرضت الشرطة السودانية، ومعها القوات النظامية، لإساءات بالغة ،بألفاظ مشينة و عبارات يعف اللسان عن ذكرها، و رشق بالحجارة لم تكن هذه أفعال غضب عفوي، بل ممارسات فوضوية أصابت هيبة الدولة في مقتل، ووضعت رجال الأمن والشرطة في مواجهة مفتوحة مع مجموعات اختارت هذا التوقيت ، لتمرير أجندتها و نشر خلاياها لمزيد من التخريب و زعزعة الأمن و الإسقرار بعد أن بدأت العاصمة تلتقط أنفاسها ،
رجال الشرطة لم يكونوا طرفاً سياسياً في هذا الصراع، ولم يخرجوا إلى الشارع طلباً لمكاسب أو مكيدة. خرجوا لأن القانون يفرض عليهم حماية الأرواح والممتلكات، وتأمين الطرق والمرافق، ومنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى الشاملة. ومع ذلك، وُضعوا في موضع العدو، وتعرضوا للتجريح والأستهداف وكأنهم غرباء عن هذا الوطن.
إن الإساءة للشرطة ليس شجاعة، وليس ثورة، ولا يحمل أي قيمة أخلاقية أو وطنية. هو سلوك يضرب فكرة الدولة من أساسها، ويفتح الباب لسيادة الغاب، حيث لا قانون ولا أمان. ومن يبرر هذا الفعل الشنيع، أو يصمت عنه، يتحمل مسؤولية مباشرة في تآكل الاستقرار وتفكك المجتمع.
الأخطر من ذلك أن هذه الممارسات تُقدَّم أحياناً كفعل مشروع، بينما هي في حقيقتها تعدٍّ صريح على القانون، وإهدار لحقوق المواطنين الآخرين الذين تضرروا من إغلاق الطرق، وتعطيل المصالح، وترويع الآمنين.
ذكرى ديسمبر لا تمنح أحداً رخصة للاعتداء، ولا تبرر الفوضى، ولا تعفي من المحاسبة. الدولة التي تُهان شرطتها تُفتح أبوابها لكل أشكال الانفلات، ومن يدفع الثمن في النهاية هو المواطن البسيط.
إن حماية الشرطة والقوات النظامية، واحترام دورها، ليست موقفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية. فإما دولة يحكمها القانون، أو شارع يحكمه الغضب، ولا وطن ينهض وسط الفوضى.
