ماذا قال بنك السودان المركزي عن ضوابط تنظيم التحويلات المالية ومكافحة غسل الأموال؟ 

ماذا قال بنك السودان المركزي عن ضوابط تنظيم التحويلات المالية ومكافحة غسل الأموال؟

متابعات_خرطوم سبورت

شدد بنك السودان المركزي على ضرورة المراجعة والتحليل المستمر لحسابات العملاء والاحتفاظ بها ضمن ملف مخاطر العميل، مع الالتزام بربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد، بما يتيح المتابعة الدقيقة لحركة الحسابات ورصد أي مؤشرات اشتباه.
مراقبة التحويلات ومخاطر غسل الأموال
وأكد البنك أهمية متابعة أي أنشطة غير طبيعية في حركة الحسابات، لا سيما تلك الناتجة عن تحويلات العملاء، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بـ غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة فور ظهور أي مؤشرات.
الالتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات
وأوضح المنشور الصادر عن بنك السودان المركزي أن على المصارف الالتزام التام بـ السقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية وفق ما يقرره البنك، مع التأكد من أن التحويلات تتناسب مع طبيعة نشاط العميل ومصدر دخله المشروع.
ضوابط إجرائية وتقنية مشددة
ألزم بنك السودان المصارف بـ:
حفظ جميع العمليات والمستندات المرفقة وتوثيق سجلاتها بما يتيح مراجعتها من الجهات المختصة عند الحاجة
تفعيل أنظمة تتبع الأرصدة ورصد الحركات المشبوهة
استخدام النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ربط هذه الأنظمة بتنبيهات فورية لمسؤولي الالتزام عبر النظام الإلكتروني لمراقبة العمليات
تحديث دوري لبيانات العملاء
وشدد البنك على ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بإجراء تحديث دوري وشامل لبيانات العملاء، والتأكد من اكتمالها ودقتها، بما يعزز كفاءة الرقابة والامتثال للضوابط التنظيمية.
تنسيق داخلي وإبلاغ فوري عن الاشتباه
وأكد بنك السودان أهمية التنسيق بين إدارتي المراجعة الداخلية والالتزام داخل المصارف، لضمان الالتزام بضوابط تنظيم التحويلات. كما ألزم مسؤول الالتزام بإبلاغ وحدة المعلومات المالية مع إرسال صورة إلى بنك السودان المركزي عند الاشتباه في أي تحويلات تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تهرب ضريبي.
استخدام الأنظمة التقنية المعتمدة
واختتم البنك توجيهاته بالتأكيد على أن استخدام الأنظمة التقنية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يعد خياراً، بل التزاماً أساسياً لضمان سلامة النظام المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.