السعودية تُقر عقوبات رادعة بحق العامل الذي يعمل لحسابه الخاص
متابعات_خرطوم سبورت
أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات الصارمة بحق العامل الذي يعمل لحسابه الخاص، وذلك في إطار حماية سوق العمل، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة المخالفة.
عقوبات مالية وإدارية صارمة
وتشمل العقوبات المفروضة غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، والحرمان من دخول المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
السجن في حالات التكرار والتستر
وتصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة أو ثبوت التستر، فيما تُفرض على المتستر عقوبات أشد، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، إلى جانب السجن، وإغلاق المنشأة، وقد تصل العقوبة إلى التشهير.
من هو العامل الذي يعمل لحسابه الخاص؟
يُقصد بالعامل الذي يعمل لحسابه الخاص الوافد الأجنبي الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا بشكل مستقل دون ارتباط قانوني بكفيل أو صاحب عمل، وغالبًا دون تصريح نظامي من الجهات المختصة.
ويشمل ذلك من دخل المملكة بتأشيرة سياحية أو عمرة أو غيرها ثم استمر في الإقامة والعمل، أو من يقدم خدمات مهنية مقابل أجر دون ترخيص، أو يمارس نشاطًا تجاريًا دون سجل تجاري، مثل السائق الخاص الذي يعمل كأجرة أو الفني الذي يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
حالات تستدعي تخفيف العقوبات
وأوضح المحامي صالح بالحارث أن هناك حالات قد يُعفى فيها العامل من العقوبة أو تُخفف، وفق معطيات خاصة، من بينها:
ثبوت وقوع العامل ضحية استغلال من قبل المتستر.
وجود أدلة على الإكراه أو الغش.
تقدم العامل ببلاغ عن حالة التستر التجاري.
