ما الذي يجري بين التجار والمواصفات خلف الأبواب المغلقة؟
متابعات_خرطوم سبورت
كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية، علي صلاح، عن ملامح حوار عملي مرتقب مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، يستهدف التوصل إلى أفضل آليات لتطبيق الإجراءات الجديدة دون التأثير على انسياب السلع أو إرباك الأسواق، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية معقدة.
حوار مرتقب لتفادي إرباك السوق
وأكد صلاح أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشاً عملياً بين اتحاد الغرف التجارية والهيئة، يهدف إلى ضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية بطريقة متوازنة تراعي واقع السوق وتحديات الاستيراد، دون الإضرار بحركة السلع أو تحميل التجار أعباء إضافية.
إصلاح ضروري لا عقبة أمام الاستيراد
وأوضح رئيس اتحاد الغرف أن الاتحاد ينظر إلى الخطوات الأخيرة للهيئة باعتبارها جزءاً من مسار إصلاحي ضروري لتحسين جودة السلع وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات، رغم حداثتها، تحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف أن الاتحاد لا يتعامل مع هذه الخطوات كعقبة أمام الاستيراد، بل كإطار تنظيمي يمكن تطويره عبر الحوار والشراكة والتفاهم المشترك.
إشادة بدور المواصفات والمقاييس
وأشاد صلاح بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط حركة السلع وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتاً إلى تفهّم المدير العام للهيئة، رحبة سعيد عبد، لأهمية التدرج في تطبيق الإجراءات بما يراعي طبيعة السوق وتنوع السلع.
استثناءات تعكس مرونة في التطبيق
واعتبر رئيس الاتحاد أن الاستثناءات التي منحتها الهيئة لبعض السلع—مثل القمح والدقيق بشكل دائم، والسكر والأسمنت بشكل مرحلي—تعكس قدراً عالياً من المرونة والحرص على عدم التأثير على السلع الأساسية للمواطنين.
التفاهم مستمر والهدف واحد
وأكد صلاح أن التفاهم بين الجانبين لا يزال مستمراً بشأن كيفية تطبيق الإجراءات على سلع أخرى، بروح من الشراكة والمرونة، مشدداً على أن الهدف النهائي يتمثل في تحسين الأداء وضبط الجودة دون تعطيل حركة التجارة أو تحميل المستوردين أعباء غير مبررة.
