لجنة المعلمين السودانيين تحذر من تعدد امتحانات الشهادة الثانوية
متابعات_خرطوم سبورت
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها إزاء إعلان جهة تابعة لـقوات الدعم السريع في غرب السودان تشكيل لجنة لإدارة امتحانات الشهادة الثانوية داخل مناطق سيطرتها، معتبرة أن الخطوة قد تمهد لتعدد نظم الامتحانات وربطها بسلطات الأمر الواقع.
وفي بيان صدر بتاريخ 25 فبراير 2026، حذرت اللجنة من أن إدارة الامتحانات عبر جهات موازية يهدد وحدة النظام التعليمي، ويضعف الطابع القومي لامتحانات الشهادة الثانوية التي تُعد من المهام السيادية المفترض إدارتها مركزياً على مستوى الدولة.
الحرب بين الجيش والدعم السريع تعمّق الانقسام التعليمي
أشارت اللجنة إلى أن استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع دفع كل طرف لمحاولة إدارة الامتحانات في مناطق سيطرته، ما يزيد من مخاطر الانقسام التعليمي ويفتح الباب أمام ازدواجية الشهادات وعدم الاعتراف المتبادل بالنتائج.
وأكد البيان أن امتحانات الشهادة الثانوية تُعد استحقاقاً وطنياً سنوياً وشرطاً أساسياً للالتحاق بالتعليم الجامعي، وأي مساس بوحدتها قد ينعكس سلباً على مستقبل آلاف الطلاب.
دعوة لتشكيل لجنة قومية مستقلة لتنسيق الامتحانات
دعت لجنة المعلمين إلى تكوين لجنة قومية مستقلة تضم مختصين وخبراء تربويين لتنسيق وإدارة الامتحانات على مستوى البلاد، بما يضمن توحيد الإجراءات الفنية ومنع ارتباط العملية التعليمية بالتطورات العسكرية.
ولفتت إلى أن الأطراف المتحاربة سبق أن توصلت إلى تفاهمات في ملفات حيوية مثل النفط، معتبرة أن تبني نهج مماثل في ملف التعليم قد يسهم في الحفاظ على وحدة النظام التعليمي ومنع انهياره.
الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأي امتحانات موازية
في سياق متصل، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في وقت سابق عدم اعترافها بأي امتحانات تنظمها جهات موازية، محذرة من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعميق الانقسام داخل السودان وتفاقم أزمة الاعتراف بالشهادات.
تشكيل لجنة موازية في دارفور دون توضيح الآليات
وكانت الجهة الموازية التابعة لـقوات الدعم السريع قد أعلنت في 23 فبراير 2026 تشكيل لجنة للإشراف على الامتحانات داخل مناطق سيطرتها في إقليم دارفور، دون الكشف عن الآليات الفنية أو الإجراءات المعتمدة لضمان جودة الامتحانات أو اعتماد نتائجها.
200 ألف طالب خارج مراكز الامتحانات بسبب الحرب
وتقدّر لجنة المعلمين أن الحرب حرمت نحو 200 ألف طالب وطالبة من الوصول إلى مراكز الامتحانات خلال عامي 2024 و2025، إذ اقتصرت الامتحانات على مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من الجيش، ما أدى إلى اتساع فجوة التعليم وارتفاع معدلات التسرب.
