ما الذي سيحدث بعد 15 مايو؟ تحذير رسمي يغيّر طريقة التعامل النقود في السودان
متابعات_خرطوم سبورت
أعلن بنك السودان المركزي عن بدء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة لفئتي الألف والخمسمائة جنيه (الطبعات القديمة)، وذلك في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إلى جانب استكمال محليات ولاية النيل الأبيض، خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 15 مايو، في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي وتحديث النظام المالي.
فترة محددة للاستبدال وتحذيرات مهمة
حدّد البنك المركزي مهلة زمنية تمتد شهراً كاملاً لإتمام عملية استبدال الفئات القديمة، مؤكداً أن هذه العملات ستفقد صفة الإبراء القانوني في الولايات المشمولة فور انتهاء الفترة في 15 مايو، ما يستوجب على المواطنين الإسراع في إيداعها لدى المصارف.
تسهيلات مصرفية لتعزيز الشمول المالي
وجّه البنك المصارف التجارية باستقبال الإيداعات النقدية للفئات المستهدفة وإضافتها إلى حسابات العملاء، مع منحهم حرية السحب والتحويل عبر القنوات المصرفية المختلفة.
كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.
تشجيع الدفع الإلكتروني وتقليل “الكاش”
ضمن خطته لتطوير القطاع المالي، دعا البنك إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية، بالتوازي مع الالتزام بسقوفات السحب النقدي المحددة، بما يسهم في تقليل التداول النقدي وتعزيز كفاءة المعاملات المالية.
تمديد ساعات العمل بالمصارف
أعلن البنك المركزي عن تمديد ساعات العمل في المصارف خلال فترة الاستبدال، لضمان انسيابية العمليات وتخفيف الضغط على الفروع، وتسهيل إتمام الإجراءات للمواطنين في الوقت المحدد.
تطمينات للولايات غير المشمولة
طمأن البنك المواطنين في الولايات التي لم تشملها المرحلة الحالية بأن العملة القديمة لا تزال سارية ومبرئة للذمة لديهم، مؤكداً أن تأجيل الاستبدال يأتي لأسباب تنظيمية ولوجستية، مع الالتزام بإعلان جدول زمني لاحق يشمل جميع الولايات.
خطوة نحو استقرار نقدي أوسع
تأتي هذه الإجراءات استناداً إلى قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002، ضمن استراتيجية شاملة لحماية العملة الوطنية، وضبط الكتلة النقدية، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، بما يدعم استقرار الاقتصاد السوداني على المدى المتوسط.
