زيادة مفاجئة في تعرفة الكهرباء بالسودان
متابعات_خرطوم سبورت
شهدت تعرفة الكهرباء السكنية في السودان زيادات حادة ومفاجئة بلغت نحو 72%، في خطوة نُفذت دون إعلان رسمي، ما أثار حالة من الارتباك والاستياء وسط المواطنين الذين تفاجأوا بتراجع كبير في كمية الكهرباء التي يحصلون عليها مقابل نفس المبالغ السابقة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء
أفاد مواطنون بأن التعديلات الأخيرة طالت جميع شرائح الاستهلاك، وجاءت على النحو التالي:
الشريحة الأولى (100 كيلوواط): ارتفعت من 4,000 إلى 7,000 جنيه
الشريحة الثانية (100 كيلوواط): زادت من 5,000 إلى 9,000 جنيه
الشريحة الثالثة (100 كيلوواط): قفزت من 6,000 إلى 11,000 جنيه
وبحسب الشهادات، أدت هذه الزيادات إلى انخفاض فعلي في كمية الكهرباء المشتراة إلى نحو النصف، ما ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر.
تنفيذ الزيادات دون إعلان رسمي
اللافت في القرار هو تنفيذه بشكل غير معلن، حيث لم تصدر الجهات المختصة أي بيان رسمي يوضح أسباب الزيادة أو توقيتها، الأمر الذي فاقم حالة الغموض وأضعف ثقة المستهلكين في سياسات قطاع الكهرباء.
انتقادات واسعة وتنديد شعبي
واجهت الخطوة انتقادات حادة من ناشطين ومتابعين، الذين وصفوا الزيادة بأنها:
غير مبررة أخلاقياً في ظل الظروف الاقتصادية القاسية
تفتقر للشفافية بسبب غياب الإعلان الرسمي
تزيد معاناة المواطنين بالتزامن مع تدهور الخدمة
وأشار منتقدون إلى أن رفع الأسعار يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من:
قطوعات كهرباء تمتد إلى 18 ساعة يومياً
تذبذب التيار الكهربائي
تلف الأجهزة المنزلية نتيجة ضعف الاستقرار الكهربائي
واعتبر البعض أن هذه الزيادات تمثل عبئاً إضافياً يرقى إلى “فرض إتاوات” على مواطنين يواجهون بالفعل أزمات معيشية متفاقمة.
أزمة مركبة بين ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمة
تعكس هذه التطورات أزمة مزدوجة في قطاع الكهرباء بالسودان، حيث تتزامن زيادة التعرفة مع تراجع جودة الخدمة، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين تغطية تكاليف التشغيل وتخفيف الضغط على المواطنين.
تساؤلات حول مستقبل قطاع الكهرباء
تطرح هذه الزيادة غير المعلنة عدة تساؤلات جوهرية:
هل ستستمر سياسة رفع الأسعار دون تحسين الخدمة؟
ما هي الخطط الحكومية لمعالجة أزمة الكهرباء؟
وهل سيتم تعويض المواطنين أو تحسين الإمداد في الفترة المقبلة؟
في ظل هذه المعطيات، يبقى ملف الكهرباء أحد أبرز القضايا الضاغطة على الشارع السوداني، وسط مطالب متزايدة بالشفافية والمحاسبة وتحسين الخدمات الأساسية.
