خطوة مفاجئة من البنك المركزي تغيّر قواعد اللعبة
حين تختفي الأموال فجأة
متابعات_خرطوم سبورت
في خطوة تستهدف تعزيز النزاهة المالية والامتثال للمعايير الدولية، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً يتضمن حزمة من الضوابط الرقابية المشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشار التسلح، مع إلزام المؤسسات المالية بإجراءات فورية وحاسمة.
التجميد الفوري للأصول دون إخطار
ألزم المنشور جميع البنوك والمؤسسات المالية بالتجميد الفوري لأموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية، دون إخطار مسبق، في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتدابير الدولية ذات الصلة.
تعزيز الأنظمة التقنية والرقابة الفورية
وجّه البنك المؤسسات المالية بضرورة اعتماد أنظمة تقنية متقدمة تتيح المطابقة الفورية مع قوائم العقوبات الدولية، إلى جانب إجراء مراجعات دورية لبيانات العملاء، خاصة المستفيدين الحقيقيين، لضمان الشفافية ومنع أي محاولات للتحايل.
كما شدد على:
حظر فتح حسابات مجهولة أو غير مكتملة البيانات
منع التعامل مع البنوك الصورية
فرض رقابة مشددة على التحويلات الإلكترونية مع ضرورة استيفاء بيانات المرسل والمستفيد بدقة
نهج قائم على تقييم المخاطر
أكد المنشور ضرورة تبني المؤسسات المالية نهجاً قائماً على تقييم المخاطر، مع تحديثه بشكل دوري، خاصة فيما يتعلق بالعملاء ذوي المخاطر العالية، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو النفوذ السياسي (PEPs).
التزام بالمعايير الدولية وقرار مجلس الأمن 1591
تأتي هذه الإجراءات استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 1591، في سياق تعزيز التزام السودان بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
خطوة نحو استقرار النظام المالي
يُنظر إلى هذه التدابير باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار النظام المصرفي السوداني، ورفع كفاءته في مواجهة الجرائم المالية، بما يدعم ثقة المجتمع الدولي ويُحسن بيئة الاستثمار في البلاد.
