مفاجأة في السودان.. من هم الأجانب الذين ظهروا في ساحات القتال؟
متابعات_خرطوم سبورت
كشفت هيومن رايتس ووتش عن ما وصفته بأدلة تشير إلى تجنيد ونشر مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً جديداً للدعم الخارجي المرتبط بالنزاع المستمر في البلاد.
تدريبات داخل الإمارات قبل الانتشار في السودان
وبحسب تقرير المنظمة، تلقى المتعاقدون العسكريون الكولومبيون تدريبات داخل قواعد عسكرية في الإمارات العربية المتحدة قبل إرسالهم إلى السودان، فيما أشارت إلى أن شركة أمنية مقرها Abu Dhabi لعبت دوراً محورياً في عمليات التجنيد والنقل منذ عام 2024.
وأكد التقرير أن نتائجه استندت إلى مقابلات مع مقاتلين كولومبيين سابقين ومصادر عسكرية، إضافة إلى مراجعة وثائق رسمية وسجلات شركات وتحليل صور ومقاطع فيديو تم التحقق من مواقع تصويرها.
ربط المقاتلين الأجانب بمعارك الفاشر
وربطت المنظمة بين وجود المقاتلين الأجانب والعمليات العسكرية التي شهدتها El Fasher، مؤكدة أنها وثقت وجود عناصر أجنبية خلال المعارك الدائرة هناك، وسط اتهامات متواصلة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين تشمل القتل والعنف الجنسي والتطهير العرقي.
دعوات للضغط على الإمارات ووقف الدعم العسكري
ونقل التقرير عن مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، Mausi Segun، قولها إن تجنيد المرتزقة الكولومبيين يمثل مؤشراً إضافياً على ما تعتبره المنظمة استمراراً للدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع، داعية الحكومات والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوط على أبوظبي لوقف أي دعم أو إمدادات عسكرية للأطراف المتحاربة في السودان.
مطالب بتوسيع حظر السلاح وفرض عقوبات
ودعت المنظمة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم Darfur، وفرض عقوبات على مسؤولين وشركات أمنية إماراتية قالت إنها متورطة في عمليات التجنيد والدعم اللوجستي للمقاتلين الأجانب.
الإمارات تطلب الرد وتنفي الاتهامات السابقة
وأوضحت المنظمة أنها خاطبت السلطات الإماراتية للحصول على رد رسمي بشأن الاتهامات الواردة في التقرير، في حين سبق أن نفت الإمارات في مناسبات عدة تقديم أي دعم عسكري لأي طرف من أطراف النزاع السوداني.
يفتح التقرير فصلاً جديداً في الجدل الدولي حول التدخلات الخارجية في الحرب السودانية، خاصة مع تركيزه على دور المقاتلين الأجانب وشبكات التجنيد العابرة للحدود. وفي حال تأكيد هذه المزاعم من خلال تحقيقات دولية مستقلة، فقد تزيد الضغوط السياسية والقانونية على الجهات المتهمة، كما قد تعزز المطالب الدولية بتشديد الرقابة على تدفقات السلاح والمقاتلين إلى السودان.
