تنسيقية مقاومة أم درمان القديمة تطالب بتحقيق عاجل في حادثة شارع الوادي
متابعات_خرطوم سبورت
أعربت تنسيقية مقاومة أم درمان القديمة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاعتداء على مواطنين عُزّل في شارع الوادي بمدينة أم درمان، على يد أفراد يُنسبون إلى القوة المشتركة، معتبرة أن الحادثة تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين وتستوجب المساءلة القانونية.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن ما جرى يعد أمراً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس القانونية والأخلاقية، مشددة على ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوقهم في جميع الظروف.
التنسيقية: الاعتداء على المدنيين جريمة لا يمكن تبريرها
وقالت التنسيقية إن أي اعتداء على المواطنين أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم الأساسية يُعد جريمة تستوجب التحقيق والمحاسبة، مؤكدة أن القوات النظامية وُجدت لحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وليس لممارسة العنف أو بث الخوف بينهم.
وأضافت أن احترام القانون وحقوق الإنسان يجب أن يظل أولوية بالنسبة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
مطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل
وطالبت تنسيقية مقاومة أم درمان القديمة قيادة القوات المسلحة السودانية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن الحادثة، والدفع نحو فتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف جميع الملابسات المتعلقة بما حدث.
كما دعت إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
التأكيد على سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين
وشددت التنسيقية على أن احترام كرامة المواطن وسيادة حكم القانون يمثلان حجر الأساس في تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، محذرة من أن التغاضي عن الانتهاكات أو عدم محاسبة المسؤولين عنها قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
تصاعد الدعوات للمحاسبة بعد أحداث شارع الوادي
وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تفاعلاً واسعاً مع مقاطع ومعلومات متداولة بشأن أحداث شارع الوادي بأم درمان، وسط دعوات من جهات مدنية وحقوقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وضمان حماية المدنيين وتعزيز مبدأ المساءلة وسيادة القانون.
