مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع «قانون السلام في السودان 2026»..
متابعات_خرطوم سبورت
وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون جديد تحت اسم «قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان لعام 2026» المعروف إعلامياً بـ «قانون السلام في السودان»، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الدولية لإنهاء الحرب ودعم جهود الاستقرار والتسوية السياسية في السودان.
قيود أمريكية على القروض والمساعدات الحكومية
ينص مشروع القانون على توجيه ممثلي الولايات المتحدة داخل مؤسسات التمويل الدولية لمعارضة منح الحكومة السودانية أي قروض جديدة أو إعفاءات من الديون، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة. كما يتضمن حظراً للمساعدات الخارجية غير الإنسانية ومنع أي دعم مالي أو أمني لمؤسسات الحكومة السودانية.
عقوبات مشددة ضد داعمي الحرب في السودان
يمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات على الأفراد والجهات المتورطة في:
توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع.
تدريب القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع.
تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال.
ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.
تهريب الذهب والصمغ العربي والموارد الطبيعية.
تهديد وحدة السودان وأمنه واستقراره.
استهداف شبكات التمويل والتدخلات الأجنبية
يؤكد مشروع القانون أن السياسة الأمريكية الجديدة تركز على تفكيك شبكات التمويل والدعم الخارجي التي تسهم في استمرار الحرب، مع مواجهة التدخلات الأجنبية والدعم العسكري القادم من خارج السودان، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
الرباعية والخماسية تقودان جهود التسوية السياسية
حدد مشروع القانون الجهات الدولية المكلفة بقيادة جهود الوساطة السياسية، وتشمل:
الرباعية الدولية
الولايات المتحدة
مصر
السعودية
الإمارات
الخماسية الدولية
الاتحاد الأفريقي
الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)
جامعة الدول العربية
الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة
تقارير دورية عن الأسلحة والمقاتلين الأجانب
يلزم القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير منتظمة للكونغرس تتضمن معلومات حول:
تدفقات الأسلحة والمعدات العسكرية.
أعداد المقاتلين الأجانب المشاركين في النزاع.
مبيعات واستخدام الطائرات المسيّرة.
أنشطة المجموعات غير الرسمية مثل فاغنر والتنظيمات المتورطة في الصراع.
توثيق الانتهاكات ضد المدنيين
يتضمن المشروع آليات لرصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، بما في ذلك:
تجنيد الأطفال.
استخدام التجويع كسلاح حرب.
العنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بالنوع.
استهداف المستشفيات والبنية التحتية.
تدمير دور العبادة والمنشآت المدنية.
استراتيجية أمريكية لوقف إطلاق النار في السودان
يلزم القانون وزير الخارجية الأمريكي بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والخزانة لوضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى:
تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
دعم العملية السياسية الشاملة.
حماية المدنيين.
تأمين وصول المساعدات الإنسانية.
ضمان سلامة الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.
