الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على تجارة الذهب السوداني
متابعات_خرطوم سبورت
أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على السودان، استهدفت قطاع الذهب، في إطار مساعيه للحد من مصادر تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد، وفق ما أعلنه مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن العقوبات تتضمن حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إلى جانب حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة في عمليات التعدين واستخراج الذهب.
الاتحاد الأوروبي: العقوبات تهدف إلى تقليص مصادر تمويل النزاع
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الحد من الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية واستمرار النزاع في السودان.
وتعد تجارة الذهب من أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد، إذ يمثل الذهب أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والإيرادات.
انتقادات للعقوبات الأوروبية
في المقابل، قالت مصادر إن السودان لا يصدّر الذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة، معتبرة أن تأثير العقوبات سيكون محدودًا من الناحية العملية.
وأضافت المصادر أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يستهدف بالفعل وقف تدفقات الذهب المرتبطة بالنزاع، فإن العقوبات كان ينبغي أن تشمل الدول التي تستقبل الذهب السوداني، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، التي تواجه اتهامات متكررة بالاستحواذ على كميات كبيرة من الذهب السوداني، بدلًا من فرض القيود على السودان نفسه.
هل تؤثر العقوبات على صادرات الذهب السوداني؟
يرى مراقبون أن التأثير المباشر للعقوبات قد يكون محدودًا في ظل اعتماد صادرات الذهب السوداني على أسواق ومسارات تجارية خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها قد تزيد من القيود المفروضة على قطاع التعدين والتعاملات المرتبطة به، خاصة فيما يتعلق بالمواد المستخدمة في استخراج الذهب.
