أردول يطالب بإعادة وزارة الري: الأمن المائي لا يحتمل التجربة
متابعات_خرطوم سبورت
مبارك أردول يدعو الحكومة إلى إعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، محذرًا من تداعيات دمجها مع وزارة الزراعة على الأمن المائي وإدارة السدود وملف مياه النيل.
دعا مبارك أردول الحكومة السودانية إلى إعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مطالبًا بمراجعة قرار دمجها مع وزارة الزراعة، ومؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد أهم القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي والغذائي في السودان.
وأوضح أردول أن قرار الإلغاء جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية والهيدروبوليتيك، مشددًا على أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أرض الواقع، من خلال تأثر أعمال اللجان الفنية المختصة، وانعكاس ذلك على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بمصالح السودان الاستراتيجية.
وأكد أن قضايا المياه تتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية، وتمثل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، مع تعزيز التنسيق مع دول حوض النيل.
واختتم أردول بدعوة مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في القرار، وإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة يقودها فريق يمتلك الخبرة والثقل اللازمين لحماية الأمن المائي وإدارة موارد السودان المائية بكفاءة.
