إنذار قانوني نهائي من محامي الشيخ الزين محمد أحمد بشأن الإساءة والتشهير الإلكتروني

إنذار قانوني نهائي من محامي الشيخ الزين محمد أحمد بشأن الإساءة والتشهير الإلكتروني

متابعات – خرطوم سبورت

أصدرت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات القانونية إنذاراً قانونياً نهائياً موجهاً إلى الكافة، نيابةً عن موكلها الشيخ الزين محمد أحمد الزين، طالبت فيه بالكف والامتناع عن جميع صور الإساءة والتشهير والنشر وإعادة النشر والتداول الإلكتروني، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية.

رصد محتويات مسيئة عبر منصات التواصل

وأوضح البيان أن موكلهم رصد قيام عدد من الأشخاص باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر وتداول محتويات تضمنت عبارات وادعاءات من شأنها، بحسب الإنذار، النيل من سمعته وكرامته.

وأشار إلى أن تلك المواد جرى تداولها وإعادة نشرها عبر حسابات وصفحات ومجموعات مختلفة، الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق انتشارها واستمرار آثارها التي وصفها البيان بالضارة.

محامو الشيخ الزين: حرية التعبير لا تبرر التشهير

وأكد الإنذار القانوني أن حرية التعبير لا تمنح الحق في التشهير أو نشر وقائع كاذبة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية تستند، وفقاً للبيان، إلى المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م، تعديل 2020م، المتعلقة بإشانة السمعة.

كما استند الإنذار إلى المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م، تعديل 2020م، إلى جانب القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والمدنية.

مطالبة بوقف النشر وإزالة المحتوى

وطالبت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات القانونية بالكف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي محتوى مسيء بحق موكلها، مع إزالة المحتويات المنشورة، مؤكدة أن إزالة المواد لا تُفسر باعتبارها تنازلاً عن الحقوق القانونية.

وشدد الإنذار على أن المسؤولية القانونية، وفقاً لما ورد فيه، لا تقتصر على الناشر الأصلي، وإنما تشمل كذلك كل من أعاد نشر المحتوى أو شارك فيه أو روّج له.

الاحتفاظ بالحق في اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض

وأكد البيان احتفاظ الشيخ الزين محمد أحمد الزين بحقه الكامل في توثيق الأدلة المتعلقة بالمحتويات محل الإنذار، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار إلى إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي قد تكون ترتبت على نشر وتداول تلك المحتويات.

وأكدت مجموعة الاعتصام أن الإنذار القانوني لا يمثل بأي حال من الأحوال تنازلاً عن الحقوق، أو تصالحاً، أو إبراءً لذمة أي شخص، وأن كافة الحقوق القانونية لموكلها محفوظة.