الحكومة تبدأ الصراع مع مخربي الإقتصاد
متابعات_خرطوم سبورت
عقدت لجنة مختصة، شُكّلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء السوداني، اجتماعها الأول بمقر وزارة المالية، لمناقشة أبرز المخالفات والممارسات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات المالية والنقدية التي تواجه السودان.
تجارة النقد الأجنبي والاستيراد والتصدير على طاولة اللجنة
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها تجارة النقد الأجنبي، إلى جانب أنشطة الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر، فضلاً عن ملف تهريب الذهب، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بحماية موارد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
حصر المخالفات والتحديات الاقتصادية
وخلص الاجتماع الأول للجنة إلى تحديد المخالفات المستهدفة وحصر أبرز التحديات التي تواجه حركة المال والتجارة في السودان.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التعامل بحسم مع الممارسات غير المشروعة التي من شأنها التأثير على الاستقرار المالي والنقدي، والعمل على معالجة الثغرات التي تستغل في الأنشطة الاقتصادية المخالفة.
توصيات وإجراءات لحماية موارد الدولة
وتأتي أعمال اللجنة في إطار التمهيد لرفع توصيات شاملة إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للحد من المخالفات الاقتصادية.
وتستهدف اللجنة وضع ضوابط وإجراءات أكثر صرامة لمعالجة الثغرات في حركة النقد والتجارة، وحماية موارد الدولة من التلاعب والتهريب، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي في السودان.
حماية الاقتصاد الوطني أولوية
ويعكس تشكيل اللجنة توجه الحكومة السودانية نحو تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بالنقد الأجنبي والصادرات والذهب، بما يحافظ على الموارد الوطنية ويحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد السوداني.
