البرهان يجري تعديلات في السودان تشمل قطاع النفط والقانون الجنائي وقانون الشركات
متابعات _ خرطوم سبورت
أصدرت شعبة الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية الملحق الخاص بالعدد (1982)، المؤرخ في 19 أكتوبر 2026، متضمناً المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، المعروف باسم قانون التعديلات المتعجلة، والذي وقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، استناداً إلى الوثيقة الدستورية.
تعديلات جديدة على قطاع النفط
وشمل المرسوم تعديلات على ستة قوانين رئيسية، من بينها قانون الثروة النفطية، حيث جرى استبدال مصطلح «الجهاز» بـ«المؤسسة».
كما نصت التعديلات على تأسيس المؤسسة السودانية للنفط برئاسة رئيس مجلس السيادة، وعضوية وزارات الاختصاص والجهات الأمنية والاستثمارية.
تعديلات جوهرية في القانون الجنائي
وتضمنت التعديلات الجديدة أحكاماً في القانون الجنائي، من بينها إعفاء القوات النظامية المكلفة بمكافحة التهريب من المسؤولية الجنائية أثناء التصدي للمهربين.
كما شملت التعديلات تعديل تقديرات الدية، إلى جانب تجريم النشر الإلكتروني.
تعديلات على قوانين العدل والنيابة العامة
وامتدت التعديلات إلى قانون تنظيم وزارة العدل وقانون النيابة العامة، ضمن حزمة التعديلات التي تضمنها المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026.
تعديل تعريف شركات القطاع العام
وشملت التعديلات كذلك قانون الشركات، حيث جرى تعديل تعريف شركات القطاع العام ليشمل الشركات التي تتجاوز مساهمة الدولة فيها نسبة 50 بالمائة.
إلزام السلطات بإيداع اللوائح لدى وزارة العدل
كما طالت التعديلات قانون تفسير القوانين، ونصت على إلزام السلطات المفوضة بإيداع اللوائح لدى وزارة العدل لمراجعتها وصياغتها قبل التوقيع عليها.
ويأتي المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 ضمن تعديلات قانونية شملت عدداً من التشريعات المتعلقة بالنفط والقانون الجنائي والعدل والنيابة العامة والشركات وتفسير القوانين.
