ماذا قال مبارك أردول عن قرار التراجع عن حظر السلع ؟
متابعات _خرطوم سبورت
دعا القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول إلى الإسراع في تنفيذ توجيه رئيس مجلس السيادة بشأن إلغاء قائمة السلع المحظورة، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ملف الصادرات وتوريد حصائلها عبر الجهاز المصرفي.
أردول: إلغاء السلع المحظورة خطوة إيجابية
وقال أردول إن توجيه رئيس مجلس السيادة إلى وزيري التجارة والمالية يمثل خطوة إيجابية، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرار فوراً، بما ينعكس على حركة الأسواق ويسمح بدخول شحنات السلع المستوردة.
وأوضح أن القرار يجب أن يراعي احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه حذّر منذ مايو الماضي من أن استمرار حظر بعض السلع سيؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، من دون تحقيق الهدف المعلن المتمثل في السيطرة على سعر الصرف.
وأضاف أن حظر بعض السلع تسبب، بحسب تقديره، في حدوث ندرة بسلع أساسية ترتبط بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
انتقادات لطريقة اتخاذ القرارات الاقتصادية
وانتقد أردول ما وصفه بابتعاد بعض المسؤولين عن حركة الأسواق ومعاناة المواطنين اليومية عند اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وقال إن المشكلة تتمثل في أن بعض المسؤولين «يفكرون نيابة عن المواطن»، باعتبار أنهم أكثر معرفة بمصلحته، بينما تكون القرارات في بعض الأحيان بعيدة عن واقع السوق والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
دعوة لاستدعاء محافظ بنك السودان ووزير الصناعة
وطالب أردول باستكمال خطوة معالجة الاستيراد عبر الانتقال إلى ملف الصادرات، داعياً إلى استدعاء محافظ بنك السودان المركزي ووزير الصناعة، إلى جانب الجهات المختصة بالمواصفات والمقاييس والجمارك.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان توريد حصائل الصادر في مواعيدها المحددة، مع محاسبة كل من يتقاعس عن توريدها.
مقترح حوافز للمصدرين لاستقطاب مليار دولار
واقترح القيادي في الكتلة الديمقراطية منح المصدرين حافزاً بسعر صرف عادل ومنافس، ولو لفترة زمنية محددة، إلى جانب توفير ضمانات وحوافز إضافية تشجعهم على توريد حصائل صادراتهم عبر الجهاز المصرفي.
وقال إن الهدف من هذه الإجراءات يجب أن يتمثل في استقطاب ما لا يقل عن مليار دولار من حصائل الصادر إلى الجهاز المصرفي.
الاستيراد والصادرات وجهان لسياسة اقتصادية واحدة
وأكد أردول أن فتح باب الاستيراد وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة إحكام إدارة الصادرات واستعادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح أن الاستيراد والصادرات يمثلان وجهين لسياسة اقتصادية واحدة، وبالتالي فإن معالجة أحد الجانبين دون الآخر لن تحقق النتائج المطلوبة في سوق النقد الأجنبي أو الاقتصاد بصورة عامة.
وكشف أردول عن وجود مقترحات عملية تتعلق بحوافز وضمانات إضافية للمصدرين، مشيراً إلى أنه سيطرحها في وقت لاحق.
مطالب بقرارات اقتصادية سريعة ومحاسبة واضحة
وشدد أردول على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذاً فعلياً ومحاسبة واضحة، مؤكداً أن إدارة الاقتصاد لا تقوم على القرارات المكتبية فقط، بل تحتاج أيضاً إلى فهم حركة الأسواق واحتياجات المواطنين ومعاناتهم اليومية.
