مصادر: شمس الدين كباشي يحسم ملف الطاقة والوقود..
متابعات _ خرطوم سبورت
كشفت مصادر عن نجاح عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في إحراز تقدم في ملف قطاع الطاقة والوقود، بعد فترة قصيرة من تكليفه بمتابعة والإشراف على القطاع، مشيرة إلى أنه تمكن من تحديد مواطن الخلل والعمل على استعادة السيطرة على الشركة السودانية للنفط.
وقالت المصادر إن كباشي وضع يده على عدد من الاختلالات التي أثرت على إدارة ملف الوقود، معتبرة أن تحركاته تستهدف معالجة أوجه القصور والحد من التجاوزات التي صاحبت القطاع خلال الفترة الماضية.
كباشي يستهدف المضاربين والسماسرة في قطاع الوقود
وأشارت المصادر إلى أن الخطوات التي يقودها كباشي من شأنها التضييق على المضاربين والسماسرة والوسطاء غير النظاميين وتجار الوقود، والحد من عمليات التلاعب بالإمدادات والأسعار، بما ينعكس على استقرار توفر الوقود وحماية مصالح المواطنين.
ووصفت المصادر كباشي بأنه يمتلك قدرات في التخطيط الاستراتيجي والحسم الإداري، إلى جانب شخصية قيادية، معربة عن توقعاتها بأن تسهم تحركاته في إعادة ضبط قطاع الطاقة والنفط والكهرباء.
انتقادات للمضاربين وتحديات أمام حكومة الأمل
وفي سياق متصل، انتقدت المصادر ما وصفته باستهانة بعض المتعاملين في الأسواق بالمجتمع وحكومة الأمل برئاسة الدكتور كامل إدريس، معتبرة أن ممارسات المضاربة والتلاعب بالسلع والإمدادات أسهمت في تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإضعاف الاستقرار.
إبراهيم جابر أمام تحدي معالجة الأزمة الاقتصادية
وبحسب المصادر، تتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى الفريق مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، الذي يتولى متابعة ملفات السلع الاستهلاكية وعدد من الملفات الاقتصادية الأخرى، وسط تطلعات بأن تسهم تحركاته في معالجة أزمة انهيار الجنيه السوداني والاختلالات الاقتصادية.
وتتمثل أبرز التحديات أمام الملف الاقتصادي في ضبط الأسواق، والحد من المضاربات، وتحسين توفر السلع الأساسية، والعمل على استعادة التوازن الاقتصادي والانتقال من حالة التراجع إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.
قرارات البرهان بشأن ملفات الطاقة والاقتصاد
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً بتكليف الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمتابعة والإشراف على ملف قطاع الطاقة والنفط والكهرباء.
كما أصدر قراراً آخر بتكليف الفريق مهندس إبراهيم جابر بمتابعة والإشراف على ملف السلع الاستهلاكية وعدد من الملفات الاقتصادية الأخرى، في إطار توزيع المسؤوليات المتعلقة بإدارة الملفات الخدمية والاقتصادية في البلاد.
