
أمجد فريد يحدد أقصى ما يمكن التفاوض بشأنه مع الدعم السريع
متابعات _ خرطوم سبورت
أكد مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية، أمجد فريد، أن أقصى ما يمكن التفاوض بشأنه مع قوات الدعم السريع، حال وضع السلاح والموافقة على تفكيك وجودها المؤسسي، يقتصر على إجراءات الدمج والتسريح وترتيبات العدالة الانتقالية والتصالحية.
وقال فريد، في منشور عبر منصة «إكس»، إن أي مسار لإنهاء الحرب في السودان ينبغي أن يقود إلى ترتيبات ديمقراطية جديدة، تُبنى بموجبها هياكل السلطة من القواعد الشعبية، استناداً إلى شرعية انتخابية مباشرة، بعيداً عما وصفه بـ«تفويض نخبوي جديد».
تفكيك الدعم السريع مدخل للتفاوض
وأشار مستشار رئيس مجلس السيادة إلى أن وضع السلاح وتفكيك الوجود المؤسسي لقوات الدعم السريع يمثلان شرطاً أساسياً لأي ترتيبات تفاوضية، موضحاً أن القضايا التي يمكن بحثها بعد ذلك تشمل إجراءات الدمج والتسريح، إلى جانب ترتيبات العدالة الانتقالية والتصالحية.
وكان فريد قد طرح في تصريحات سابقة رؤية تقوم على أن إنهاء الوجود المؤسسي لقوات الدعم السريع يمثل مدخلاً أساسياً لوقف الحرب، معتبراً أن الوصول إلى هذه الغاية يمكن أن يتم عبر مسار تفاوضي.
رفض التفويض النخبوي في مرحلة ما بعد الحرب
وشدد فريد على ضرورة أن ترتبط عملية إنهاء الحرب بمستقبل العملية السياسية في السودان، بحيث تقود ترتيبات ما بعد الحرب إلى تأسيس نظام ديمقراطي يستمد شرعيته من الانتخابات المباشرة.
ورفض أن تنتج التسوية السياسية تفويضاً جديداً للنخب السياسية، مؤكداً أن بناء هياكل السلطة ينبغي أن ينطلق من القواعد الشعبية، وليس عبر تفاهمات تمنح مجموعات سياسية شرعية بديلة عن التفويض الانتخابي.
ويعكس طرح فريد توجهاً يربط بين تفكيك البنية المؤسسية لقوات الدعم السريع، وترتيبات إنهاء الحرب، وطبيعة النظام السياسي الذي سيحكم السودان في مرحلة ما بعد الحرب.











